وأوضح رباح، في معرض رده على سؤال شفوي حول "معايير احتساب تسعيرة استهلاك الماء والكهرباء"، تقدم به الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس المستشارين، أن تسعيرة الماء والكهرباء محددة منذ سنة 2014 في ستة أشطر، موضحا أن "فواتير 75 بالمائة من المغاربة لم تمس"، لأن الحكومة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يتحملان التكاليف.
وأبرز أن احتساب الفواتير خلال فترة الحجر الصحي كان يتم بشكل تقديري، اعتمادا على الفواتير السابقة، مبرزا أنه تتم اليوم تسوية عملية أداء 11 مليون فاتورة.
وأضاف المسؤول الحكومي أن الوزارة تبحث اليوم عن شركات توزيع جهوية، تقوم بتقديم كافة الخدمات، معتبرا أن هذا النوع من الشركات سيحل المشكل بشكل كبير.
وأشار إلى أن عدد المستهلكين الذين يتعاملون مع المكتب الوطني بالنسبة للكهرباء يبلغ 5.6 مليون مواطن، فيما يبلغ عدد المستهلكين الذين يتعاملون مع الوكالات 3.6 مليون.
وذكر رباح أنه تتم مراجعة كل شكاية تتعلق بالفواتير، مضيفا أنه يتم حاليا الاشتغال على مراجعة دفاتر التحملات الخاصة بقطاع إنتاج وتوزيع الماء والكهرباء.
