ورغم الجولات التفتيشية التي أشرف عليها مفتشو الشغل بالمعامل والمصانع، إلا أن هذه الأخيرة تحولت في العديد من المناطق بالمملكة إلى بؤر لانتشار فيروس كورونا بين العمال والمستخدمين، على غرار ما وقع في منطقة "لالة ميمونة" وآسفي وطنجة والعيون والدار البيضاء.
وفي هذا السياق، قالت سهام ويزا، مفتشة شغل بالمديرية الإقليمية لوزارة الشغل ببنسليمان، في تصريح لـle360 إنه "منذ بدأ انتشار فيروس كورونا في شهر مارس الماضي بالمغرب، باشرت المديرية الجهوية للشغل والإدماج المهني بجهة الدار البيضاء -سطات بتعاون مع لجان مختلطة، مجموعة من الزيارات الميدانية المكثفة والمتكررة للعديد من المقاولات الصناعية، من أجل الوقوف على التزام هذه المؤسسات بالتدابير الصحية والوقائية المتفق عليها وفق بروتوكول تدبير خطر العدوى بوباء كوفيد-19 في أماكن العمل الذي وزعته وعممته كل من وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي ووزارة الشغل والإدماج المهني على الشركات والمصانع والمعامل".
تصوير ومونتاج: سعيد بوشريط
وحسب ما عاينته كاميرا le360، التي رافقت مفتشية الشغل في جولة بأحد المصانع بالمنطقة الصناعية لبوزنيقة، فإن لجنة التفتيش تحرص على التأكد من توفر ميزان الحرارة وأدوات تعقيم اليدين والقدمين في بوابات الولوج، كما يجري التحقق من تطهير فضاءات العمل (مكاتب، أرضيات، مصاعد، دعامات صنابير..)، بالإضافة لتوفر موزعات المطهر الكحولي اليدوي في أماكن بارزة وقريبة، واستعمال الكمامات في مكان العمل وتغييرها بانتظام، ثم توفر صناديق القمامة بشكل كاف، وتوفر مسافة التباعد الاجتماعي بين الأجراء، كما يجري التحقق من توفر فضاء العمل على ملصقات توعوية وتحسيسية بضرورة غسل اليدين بشكل دوري وتفادي التجمعات، علاوة على مراقبة وسائل النقل والحافلات الخاصة بالشركة، إذ يجب عدم تجاوز 50 في المائة من الطاقة الاستيعابية للحافلة، وكذا تعقيمها باستمرار.
ومن ضمن النقاط الأخرى، التي يتحقق منها مفتش الشغل عند زيارته لأي مقاولة اقتصادية، هي توفر خطة عمل لدى الشركة في حالة اكتشاف شخص مصاب بفيروس كورونا، وتوفرها على غرفة عزل خاصة ومجهزة.
من جهة أخرى، أشارت المتحدثة ذاتها إلى أنه في حالة عدم التزام المقاولة الصناعية ببعض التدابير المتفق عليها يتم الإشارة إلى ذلك في تقرير مفتش الشغل، ويجري التحقق من استجابة الشركة للملاحظات المدرجة في التقرير، وإذا تبين عدم استجابتها والتزامها بالتدابير يتم التواصل مع السلطات المحلية، التي خولت لها حالة الطوارئ الصحية مجموعة من الصلاحيات الاستثنائية، حيث يجري الانتقال للمقاولة المعنية، ويتم الخروج ببعض الملاحظات والقرارات، التي تصل في بعض الأحيان لحد إغلاق المقاولة الاقتصادية.
