فرق الأغلبية تقترح دعم القطاع السياحي

واقترحت فرق الأغلبية الحكومية في تعديلات مشروع قانون المالية المعدل 2020، إعفاء المقاولات المشتغلة في القطاع السياحي ومقاولات النقل السياحي وكراء السيارات بدون سائق، والمهنيين المشتغلين في قطاع الصناعة التقليدية، من التكاليف الاجتماعية للعاملين بهذه القطاعات والمنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى غاية متم دجنبر 2021، على أساس أن تتحمل الدولة حصة الأجراء والمشغلين في هذا الصندوق.

وتنص تعديلات مشروع قانون المالية على استفادة العاملين في القطاعات المشار إليها من الإعفاء المؤقت من الضريبة على الدخل برسم الدخول المهنية، ومن الحد الأدنى للضريبة بالنسبة للضريبة على الشركات بالنسبة لرقم المعاملات المحققة عن سنة 2020 وإلى غاية نهاية شهر دجنبر 2021.

وتقترح فرق الأغلبية ستفادة العاملين في هاته القطاعات من "سعر فائدة لا يتعدى 2 %، وتحمل الدولة الفرق المتعلق بنسبة الفائدة برسم القروض المضمونة من طرفها والموجهة لهم لتمكينهم من استئناف نشاطهم الاقتصادي".