وقالت المندوبية، في مذكرة إخبارية بخصوص الوضعية الاقتصادية لسنة 2020، إن الاقتصاد الوطني سنة 2020، سيشهد «ركودا هو الأول من نوعه منذ أكثر من عقدين من الزمن، نتيجة التأثير المزدوج للجفاف الذي تعرفه بلادنا وتفشي الوباء».
وسيفرز القطاع الأولي، بحسب المندوبية، انخفاضا في قيمته المضافة بـ%5,7 سنة 2020، بعدما تراجع بـ%4,6 سنة 2019.
من جهتها، ستعرف الأنشطة غير الفلاحية تباطؤا ملحوظا، لتسجل انخفاضا بحوالي %5,3 سنة 2020 عوض ارتفاع بـ%3,7 سنة 2019.
وعلى مستوى القطاع الثانوي، تردف المندوبية، فإنه سيسجل انخفاضا بـ%6,9 سنة 2020 عوض زيادة بـ%3,6. بإستثناء أنشطة الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية وقطاع المعادن، ستفرز القيم المضافة لفروع أنشطة القطاع الثانوي، انخفاضات في نموها.
وبالمثل، ستفرز أنشطة القطاع الثالثي انخفاضا في قيمتها المضافة بـ%4,5 بعد ارتفاع بـ%3,8 سنة 2019.
تضرر القطاع السياحي
وتؤكد المندوبية، أن القطاع السياحي يعد «الأكثر تضررا بالوباء، نتيجة تأثره بشدة بتدابير إغلاق الحدود، حيث سيواجه خلال هذه السنة صعوبات كبيرة لتسجل أنشطته معدل نمو سالب قدر بـ%57 عوض ارتفاع بـ%3,7 خلال السنة الماضية».
وتشير المندوبية إلى أن «قطاع النقل المرتبط بأنشطة القطاع السياحة سيتأثر سلبا بقرارات إغلاق الحدود الوطنية وتعليق أنشطة النقل الجوي والبحري».
وهكذا، سيسجل حجم الناتج الداخلي الإجمالي، وبناء على الانخفاض المرتقب للضرائب والرسوم على المنتجات الصافية من الإعانات بـ%9، معدل نمو سالب بـ%5,8 خلال سنة 2020 عوض زيادة بـ%2,5 المسجلة سنة 2019.
وبخصوص تطور الأسعار الداخلية، تضيف المندوبية، أن انخفاض الأسعار العالمية للمنتجات الطاقية وللمواد الأولية الأخرى، مصحوبا بتباطؤ الطلب، سيؤدي إلى انخفاض المستوى العام للأسعار إلى حوالي %-0,4 عوض ارتفاع بـ %1,3 المسجلة سنة 2019.
