وأوضحت المندوبية، بمناسبة نشرها لتقريرها الخاص بإعداد الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2021، أن الناتج الداخلي الخام سيسجل، بناء على الانخفاض المرتقب للضرائب والرسوم على المنتجات الصافية من الإعانات بـ9 في المائة، معدل نمو سالب بـ5,8 في المائة خلال سنة 2020 عوض زيادة بـ2,5 في المائة المسجلة سنة 2019.
وبحسب المصدر ذاته، سيفرز القطاع الأولي انخفاضا في قيمته المضافة بالمائة 5,7 في سنة 2020، بعدما تراجع بـ%4,6 سنة 2019، في حين ستعرف الأنشطة غير الفلاحية تباطؤا ملحوظا، لتسجل انخفاضا بحوالي 5,3 في المائة سنة 2020 عوض ارتفاع بـ3,7 في المائة سنة 2019.
وعلى مستوى القطاع الثانوي، فإنه سيسجل، بحسب تقرير المندوبية، انخفاضا بـ6,9 في المائة سنة 2020 عوض زيادة بـ3,6 في المائة، باستثناء أنشطة الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية وقطاع المعادن، ستفرز القيم المضافة لفروع أنشطة القطاع الثانوي، انخفاضات في نموها.
وأفاد التقرير بأن أنشطة القطاع الثالثي ستفرز انخفاضا في قيمتها المضافة بـ4,5 في المائة بعد ارتفاع بـ3,8 في المائة سنة 2019، مبرزا أن قطاعي السياحة و النقل يعدان الأكثر تضررا بالوباء، نتيجة تأثرهما بشدة بتدابير إغلاق الحدود، وتعليق أنشطة النقل الجوي والبحري.
وفي هذا السياق الذي يشهد تدهورا للنمو الاقتصادي الوطني، وبناء على فرضية استمرار المنحى التنازلي لمعدل النشاط، سيعرف معدل البطالة على المستوى الوطني ارتفاعا بحوالي 14,8 في المائة، أي بزيادة 5,6 نقطة مقارنة بمستواه المسجل سنة 2019.
وذكر التقرير أنه في ظل هذه الظروف، سيعرف حجم الطلب الداخلي انخفاضا بـ4 في المائة، حيث سيسجل مساهمة سالبة في النمو بناقص 4,4 نقط عوض مساهمة موجبة بـ1,9 نقطة سنة 2019. بالموازاة مع ذلك، سيفرز صافي الطلب الخارجي مساهمة سالبة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي بناقص1,4 نقطة عوض مساهمة موجبة بـ0,6 نقطة سنة 2019.
وفي ما يتعلق بتمويل الاقتصاد، سينخفض الادخار الداخلي إلى حوالي 19,1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2020 عوض 23,3 في المائة سنة 2019. وبالموازاة مع ذلك، ستواصل المداخيل الصافية الواردة من باقي العالم تراجعاتها، لتسجل سنة 2020 انخفاضا بناقص 4,6 في المائة بعد ناقص 1,5 في المائة سنة 2019 و-16,9 في المائة سنة 2018.
وبناء على هذه التطورات سيتقلص معدل الادخار الوطني ليبلغ فقط 23,7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 27,8 في المائة سنة 2019. وأخذا بعين الاعتبار الانخفاض المرتقب لمستوى الاستثمار إلى 30,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2020 عوض 32,2 في المائة المسجلة سنة 2019، ستتفاقم الحاجيات التمويلية للاقتصاد الوطني لتصل سنة 2020 إلى 6,9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 4,4 في المائة خلال السنة الماضية.
وعلى مستوى المالية العمومية، ستؤدي تداعيات "كوفيد-19" وتعليق النشاط الاقتصادي الوطني خلال فترة الحجر الصحي إلى تأثيرات سلبية على ميزانية الدولة لسنة 2020. وستؤثر التدابير المتخذة من طرف الحكومة لمواجهة الأزمة الصحية بشكل كبير على المداخيل الجبائية.
وبناء على تطور النفقات العمومية، سيتفاقم عجز الميزانية سنة 2020، ليصل إلى حوالي 7,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، متجاوزا بشكل كبير مستوى المعدل السنوي المسجل خلال الفترة 2011-2013 والمحدد في 6,1 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
ولتغطية هذه الحاجيات، سيقوم المغرب باللجوء إلى الاقتراض الخارجي متجاوزا بذلك سقف التمويلات الخارجية المحددة في القانون المالي لسنة 2020 في حدود 31 مليار درهم. وستؤدي هذه الظروف إلى ارتفاع معدل الدين الإجمالي للخزينة إلى 74,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2020. وبناء على مستوى الدين الخارجي المضمون، سيصل الدين العمومي الإجمالي إلى حوالي 92 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، أي بارتفاع بحوالي 12 نقط مقارنة بالسنة الماضية.
ومن جهته، سيتأثر السوق النقدي بتداعيات انخفاض التدفقات المالية الصافية. في ظل هذه الظروف، سيتقلص الاحتياطي من العملة الصعبة سنة 2020 ليستقر في حدود 212 مليار درهم (دون احتساب الخط الائتماني للسيولة بـ3 مليار دولار من صندوق النقد الدولي). وبناء على تحسن القروض على الاقتصاد بحوالي 4,9 في المائة نتيجة التدابير المتخذة من طرف البنك المركزي، ستعرف الكتلة النقدية زيادة طفيفة بحوالي 1,6 في المائة سنة 2020 عوض 3,8 في المائة سنة 2019.
ويأتي إعداد الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2021، في سياق غير مسبوق يتميز بالأزمة الصحية التي انتشرت في جميع أنحاء العالم، والتي خلفت عواقب وخيمة أكثر حدة من التداعيات السلبية للأزمة المالية.
