وجاء في بلاغ للفيدرالية أنها "تتبعت بفخر واعتزاز اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه جلالة الملك، مما يجعلنا نعتز ونفتخر ونبارك كل الخطوات الجبارة لجلالة الملك دعما للاقتصاد وللمقاولة المغربية خصوصا الصغيرة جدا والصغيرة".
وعبر المصدر ذاته عن أمله في "تركيز جميع المسؤولين على المطلب الأول وهو تعليق سداد الديون بدون أية فوائد ومعضلة التأمين"، داعيا إلى "التنزيل السريع للقرارات والتوجيهات السامية لجلالة الملك".
ونوهت الفيدرالية أيضا، بـ"المسؤولين الترابيين من ولاة وعمال ومسؤولين أمنيين بمجموعة من الجهات والأقاليم، على تجاوبهم وتفاعلهم الإيجابي مع المكاتب الجهوية للفيدرالية ودعمهم المعنوي لمهنيي القطاع من خلال فتح باب الحوار لإيجاد حلول توافقية لملفها المطلبي".
وكان وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة قد قدم عرضا، أمام أنظار الملك خلال المجلس الوزاري المنعقد يوم الاثنين الماضي، حول التوجهات العامة لمشروع قانون المالية، حيث تطرق لمعطيات السياقين الدولي والوطني، الناجمة أساسا عن جائحة "كوفيد-19"، والتي فرضت اللجوء إلى أول مشروع قانون مالية معدل في ظل القانون التنظيمي الجديد لقانون المالية. وفي هذا الإطار، تم تقديم المرتكزات الرئيسية التي تستند إليها التوجهات العامة لمشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020.
