وأوضحت المذكرة، التي تم نشرها على موقع وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن "الضغط على الاحتياطات الوطنية من العملات يفرض اتخاذ تدابير ترمي إلى تشجيع تعويض الواردات بالإنتاج الوطني. وفي هذا الصدد، يقترح الرفع من رسوم الاستيراد المطبقة على بعض المنتجات المكتملة الصنع الموجهة للاستهلاك من 30 في المائة إلى 40 في المائة، وذلك في حدود النسب المكرسة من طرف المغرب على مستوى منظمة التجارة العالمية".
وأضاف المصدر ذاته أنه من أجل تحسين الإيرادات الجمركية المحصلة بموجب رسوم الاستيراد، وتشجيع الإنتاج المحلي وتقليص عجز الميزان التجاري، تم في إطار قانون المالية لسنة 2020، الرفع من نسبة رسم الاستيراد المطبق على بعض المنتجات المكتملة الصنع من 25 في المائة إلى 30 في المائة.
وسجلت المذكرة أنه "في إطار السياق الدولي الحالي الذي يتميز بأزمة صحية كبيرة تسببت في تباطؤ الاقتصاد العالمي، أصبح تعزيز الإنتاج الوطني ضروريا لمواكبة الجهود المبذولة من أجل دعم المقاولات المغربية في وضعية صعبة".
وأضافت الوزارة أنه سيتم العمل على الحفاظ على الطلب من خلال مراجعة المنظومة المؤطرة للطلبيات العمومية بهدف تشجيع القطاعات ذات القيمة المضافة المحلية العالية، موضحة أنه ستتم مصاحبة هذا الإجراء بدعم قوي لـ"استهلاك المنتوج المغربي" يشمل التسويق والترويج والمواكبة الإدارية والجبائية.
وفي هذا الصدد، ومع مراعاة التزامات المغرب في إطار اتفاقات الشراكة والتبادل الحر، وفي حدود ما تقتضيه هذه الالتزامات، سيتم العمل على تفعيل الآليات الجاري بها العمل بخصوص الأفضلية الوطنية واحترام مطابقة المواصفات التقنية للمعايير والمنتجات مغربية المنشأ في مجال الطلبيات العمومية بالنسبة للدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية.
