بالأرقام: هذه توقعات الموارد المالية والنفقات في مشروع قانون المالية المعدل

وتوقع مشروع القانون المعدل أن موارد وتكاليف ميزانية الدولة ستعرف ارتفاعا بنسبة 3.33% و3.87% على التوالي عن ما جاء في قانون مالية 2020، لتبلغ 461.589.633.000 درهم، و507.492.983.000 درهم تواليا.

وأشار ذات المشروع أن توقعات الحكومة تشير إلى انخفاض في موارد الميزانية العامة بنسبة ناقص 17.38%، دون احتساب موارد الاقتراضات المتوسطة والطويلة الأمد، إضافة إلى انخفاض في الموارد الخاصة بمرافق الدولة المسَيرة بطرق مستقلة، بنسبة ناقص 6.08%، في مقابل ارتفاع في موارد الحسابات الخصوصية بنسبة تناهز 23%، وموارد الاقتراضات المتوسطة والطويلة الآجال بنسبة تفوق 40%.

وأبرز المشروع ذاته، أن نفقات الدولة ستعرف بدورها ارتفاعا، حيث ستوزع على تكاليف الميزانية العامة بارتفاع يبلغ 0.52%، دون حساب استهلاكات الدين العمومي المتوسط والطويل الآجال، وكذا ارتفاع نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة بنسبة تناهز 23%، في مقابل انخفاض في تكاليف مرافق الدولة المسَيرة بطرق مستقلة، بنسبة ناقص 6.08%، واستهلاكات الدين العمومي المتوسط والطويل الآجال بناقص 4.96%.

• np_plfr_2020.pdf