وإذا كانت المحطة التي غاب عنها صخب زبنائها، اضطراريا، لأزيد من ثلاثة أشهر، شهدت إقبالا كبيرا للمسافرين، فإن ذلك قابله غياب لحافلات النقل الطرقي بعد أن قررت مجموعة من الهيئات المهنية الممثلة لقطاع نقل المسافرين عدم استئناف أنشطتها، عازية قرارها للشروط "التعجيزية" المضمنة في دفتر التحملات الخاص بتدبير مخاطر انتشار الوباء.
وتسبب عدم التوافق بين أرباب النقل للحافلات والوزارة الوصية على القطاع في إيجاد الحلول الفعالة من أجل بداية مرنة لحركة النقل، في إرباك مصالح المسافرين.
فبعد أن أعلنت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، مطلع الأسبوع الجاري، عن الاستئناف التدريجي للأنشطة المتعلقة بالنقل العمومي للمسافرين بواسطة الحافلات والنقل السياحي مع احترام خصوصيات منطقتي التخفيف رقم 1 و2، ابتداء من اليوم الخميس، عبرت هذه الهيئات، في بلاغ، عن رفضها لهذا القرار.
وأكدت أن "مقاولات النقل العمومي للمسافرين ستكون مجبرة ومضطرة لعدم الاشتغال (...) إلى حين اتخاذ قرار من طرف السلطات المختصة يضمن عملها في ظروف مقبولة".
تصوير وتوضيب: عادل كدروز