وفي تفاصيل الخبر، ذكرت "الصباح" أن شركة "ريضال"، المكلفة بالتدبير المفوض لخدمات توزيع الكهرباء والماء الصالح للشرب، وتطهير السائل بالرباط والمدن المجاورة، صدمت المواطنين بفواتير للماء والكهرباء مرتفعة جدا، مقارنة بالاستهلاك الحقيقي.
وقالت "الصباح" إن بعض زبناء الشركة تفاجؤوا بفواتير مضاعفة خمس مرات، لا تناسب حجم الاستهلاك، أو أسعار البيع الحقيقية التي تقرها الدولة، ما دفع العديد من المواطنين إلى استنكار "جشع" شركات الماء والكهرباء، التي استغلت ظروف الحجر الصحي لتحقيق أرباح طائلة.
وأضافت الصحيفة أن "محمد الصديقي، عمدة الرباط، والموظف السابق في الشركة نفسها، والذي مازال يقطن بفيلا تابعة لها، بلع لسانه، ولم يدافع عن المواطنين الذين تضرروا كثيرا من الفواتير المنفوخة للشركة نفسها.
وكشفت "الصباح" أن فواتير الماء والكهرباء وصلت إلى 1500 درهم لاستهلاك ماي، الذي يؤدى في يونيو الجاري، موضحة أن الاستهلاك العادي لم يكن يتعدى، في الأشهر الماضية، بالنسبة إلى هذه الفواتير 200 درهم، ما طرح جملة من الاستفهامات حول المعايير التي اعتمدتها الشركة في تحديد أسعار غير مطابقة لقراءة العدادات.
وقال محمد نجیب کومینة، المحلل الاقتصادي، والقاطن بالرباط، الذي تضرر من تقديرات فواتير الشركة، في تصريح للصحيفة، إن "حالة غضب شاملة تعم الرباط بعد التوصل بفواتير ريضال".
وأضاف ذات المتحدث أن "الشركة أعدت فواتيرها دون اطلاع على العدادات، ومن المؤكد أنها تعول دائما على دعم رئيس مجلس المدينة الذي كان من موظفيها، قبل أن تمنحه 75 مليون في إطار مغادرة طوعية، بررت بأنه كان في حالة صحية سيئة مع احتفاظه بالسكن إلى اليوم".
وختم كومينة حديثه مع "الصباح" بالقول إن "حزب رئيس مجلس المدينة وموظف ريضال سابقا، مستعد لتهييج المداويخ لمهاجمة من يعترض على التصرف الانتهازي والاستغلالي لريضال".
