وأوضح بلاغ صدر، الثلاثاء، عقب الاجتماع الفصلي الثاني برسم السنة الجارية للمجلس أنه تقرر أيضا، بعد خفض سعر الفائدة بواقع 25 نقطة في مارس الماضي، خفضه مرة ثانية بمقدار 50 نقطة أساس إلى 1.5 في المائة، كما قرر تحرير الحساب الاحتياطي بشكل تام لفائدة البنوك.
وأشار البلاغ إلى أن بنك المغرب عمل في نفس الاتجاه على اتخاذ إجراءات خاصة لدعم إعادة تمويل القروض البنكية الموجهة للبنوك التشاركية ولجمعيات القروض الصغرى.
واعتبر المصدر ذاته أن من شأن هذه القرارات الجديدة، مع مختلف التدابير التليينية التي شرع في تنفيذها، خاصة منها توسيع نطاق الضمان المقبول برسم عمليات إعادة التمويل، وتعزيز برامج البنك غير التقليدية والتخفيف المؤقت للقواعد الاحترازية، أن تساهم، إلى جانب الإجرءات التي اتخذتها الحكومة، في التخفيف من حدة الجائحة ودعم إنعاش الاقتصاد والتشغيل.
وختم البلاغ بأن البنك سيسهر، في ظل الأوضاع الاستثنائية الحالية، أكثر من أي وقت مضى على ضمان انتقال قراراته إلى الاقتصاد الحقيقي، كما سيعمل بانتظام على تقييم التقدم المحرز في هذا الصدد مع كبار مسيري النظام البنكي، مذكرا بأن البنك عمل على تحسين الإطار الخاص بعمليات إعادة التمويل لتعزيز دعم البنوك التي تبذل الجهود الأكبر في هذا الاتجاه.
