بدأت عملية الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل بالنسبة لشهر ماي انطلاقا من يوم الاثنين 15 يونيو لفائدة أجراء الشركات التي تواجه صعوبات بسبب أزمة "كوفيد-19" والمصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وبالموازاة مع ذلك، سيتم فتح باب التسجيل بالنسبة لشهر يونيو انطلاقا من يوم الثلاثاء 16 يونيو إلى غاية الجمعة 3 يوليوز.
وعلى الرغم من استئناف الأنشطة الصناعية والتجارية، لم يتم لحد الآن الإبلاغ عن أي تغيير في ما يتعلق بمعايير الأهلية للحصول على هذه التعويضات الممولة من الصندوق الخاص بتدبير أزمة "كوفيد-19". فقط الشركات التي تبرر انخفاضا في رقم معاملاتها بنسبة 25 في المائة على الأقل يمكنها تسجيل أجرائها المتوقفين عن العمل على البوابة الإلكترونية التي خصصها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لهذا الغرض.
والسؤال المطروح الآن: هل سيتم تمديد نظام التعويضات هذا إلى ما بعد 30 يونيو؟ القرار هو على أي حال بيد لجنة اليقظة الاقتصادية التي لم تجتمع منذ الخميس 21 ماي. وهذا ينطبق أيضا على المساعدات المالية الموجهة للأسر العاملة في القطاع غير المهيكل. يؤكد أحد أعضاء هذه اللجنة، أنه لا يوجد أي شيء مستبعد. خاصة أنه من أصل 33 مليار درهم من المداخيل التي تم جمعها من طرف الصندوق الخاص بتدبير وباء "كوفيد-19" تم صرف حتى نهاية ماي من العام الماضي، 14.9 مليار درهم فقط (وهي الأرقام التي تم الإبلاغ عنها في نهاية الأسبوع الماضي من قبل الخزينة العامة للمملكة).
وتجدر الإشارة إلى الكاتب العام للاتحاد المغربي للشغل طالب بشكل رسمي في رسالة موجهة إلى رئيس الحكومة وأعضاء لجنة اليقظة الاقتصادية، يوم 12 يونيو، بتمديد نظام التعويض إلى ما بعد 30 يونيو، ملفتا النظر إلى الوضعية الصعبة التي يوجد فيها "العديد من الأجراء الذين لم يتمكنوا من العودة إلى عملهم لأن شركاتهم مازالت متوقفة".
