وأوضح مسؤولو المجموعة المصرفية أنه "موازاة مع استئناف الأنشطة التجارية التي تضررت جراء التدابير الصحية المفروضة في إطار تدبير جائحة "كوفيد–19"، تجدد مجموعة التجاري وفا بنك التزامها وتعبئتها الناجحة، لمواكبة ودعم التجار والحرفيين والمهنيين والمقاولات، من أجل تمكينهم من إنجاح استئناف نشاطهم، بعد مرحلة من التوقف أو التباطؤ، في ظروف جيدة".
فبعد حلول تأجيل الأقساط وقرض أكسجين وقرض المقاول الذاتي، ومواكبة للتدابير الجديدة التي أملتها لجنة اليقظة الاقتصادية، وضع التجاري وفابنك تدابير جديدة تحت اسم “عرض إقلاع” الموجه للمقاولات أيا كان حجمها والذي يتضمن تمويل استئناف النشاط وعروضا رقمية مبتكرة وكذا المواكبة والإرشاد، بهدف تجاوز هذه المرحلة الحاسمة من الإقلاع الاقتصادي على أكمل وجه.
وفي مجال التمويل، يقترح عرض إقلاع للتجاري وفا بنك تشكيلة من الحلول من أجل استئناف النشاط، من ضمنها سلف إقلاع المرتبط بصندوق الضمان المركزي.
وهكذا، إلى غاية 31 دجنبر 2020، يمكن للتجار والحرفيين والمهنيين والمقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات الكبرى الولوج لتمويل متطلبات عملهم لتمكينهم من الحفاظ على أقصى عدد ممكن من مناصب الشغل وإعطاء الأولوية لتسديد مستحقات مورديهم وذلك وفق الكيفيات التالية:
بالنسبة للمقاولات التي يقل رقم معاملاتها عن 10 مليون درهم، يمكن أن يصل مبلغ القرض إلى 10٪ من رقم المعاملات مع حد أقصى يصل إلى مليون درهم.
بالنسبة للمقاولات التي يتجاوز رقم معاملاتها 10 مليون درهم، يمكن أن يصل مبلغ القرض إلى رقم المعاملات المسجل خلال شهر ونصف بالنسبة للمقاولات العاملة في القطاع الصناعي ورقم المعاملات المسجل خلال شهر واحد بالنسبة للمقاولات العاملة في القطاعات الأخرى، مع حد أقصى يصل إلى 100 مليون درهم.
وتمنح هذه القروض بنسبة فائدة جد متميزة، ولمدة تصل إلى غاية سبع سنوات مع تأجيل التسديد لسنتين. وترتبط بضمان صندوق الضمان المركزي “إقلاع المقاولات الصغيرة جدا” الذي يغطي 95% من مبلغ السلف و“ضمان إقلاع” بالنسبة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة والمقاولات الكبرى الذي يغطي ما بين 80% و90% حسب مستوى رقم المعاملات.
ومن أجل دعم إضافي، تم تقديم عدة حلول خصوصا في إطار عرض إقلاع، لا سيما قروض الاستثمار من أجل تجديد أجهزة الإنتاج أو إعادة ابتكار نموذج الأعمال علاوة على قروض التسيير الخاصة للتخفيف عن ميزانية الفاعلين الاقتصاديين.
هذا وتشكل المقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغرى والمتوسطة عماد اقتصاد بلادنا وتساهم بشكل مكثف في خلق القيمة الاقتصادية وفرص الشغل.
وباعتباره البنك الأول للمقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغرى والمتوسطة، يجدد التجاري وفا بنك التزامه الراسخ بدعم الاقتصاد الوطني من خلال تخصيص غلاف مالي برسم سنة 2020 قدره 30 مليار درهم، والذي يرصد للتمويلات الجديدة الموجهة لدعم 100.000 مقاولة صغرى ومتوسطة وإنعاش نشاطها.
ويواكب هذا الالتزام المالي غير المسبوق تقديم خدمات غير مالية كالتكوين والإرشاد وربط علاقات العمل. وبذلك يؤكد التجاري وفا بنك بأنه فعلا بنك ملتزم، يقول مسؤولو مجموعة التجاري وفا بنك.
