محمد عبد الفضل، منسق اللجنة المشتركة لمهن المطعمة بالمغرب، دعا إلى "تقديم تسهيلات في أداء الضرائب التي يؤديها القطاع في الآجال الضريبية المقبلة، ومساعدة القطاع على استرجاع عافيته في المرحلة المقبلة".
تصوير ومونتاج: سعيد بوشريط
وكانت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي قد أعلنت، الخميس الماضي (28 ماي)، أنه "بإمكان أرباب المقاهي والمطاعم استئناف أنشطتهم الخدماتية ابتداء من يوم غد الجمعة شريطة الاقتصار على تسليم الطلبات المحمولة وخدمات التوصيل إلى الزبناء".
وحسب ما ذكره بلاغ صادر عن الوزارة، توصل le360 بنسخة منه، فإنه "وضمانا لسلامة الزبناء والمستخدمين ومنع تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، يتعين عليهم التقيد التام بالقواعد الوقائية والصحية المنصوص عليها من طرف السلطات الصحية".
وشددت الوزارة على ضرورة "التأكد من نظافة أماكن وتجهيزات العمل وفق برنامج يومي وعلى مدار الساعة، والحرص على التهوية الكافية لأماكن العمل، وتوفير المحاليل المطهرة والكمامات الواقية للمستخدمين".
كما شددت على "تنظيم العمل بما يضمن التقليص من كثافة المستخدمين، واحترام قواعد التباعد الشخصي بين الزبناء والمستخدمين وفي ما بينهم، والحرص على سلامة الوجبات والمشروبات الموجهة للزبناء خلال مراحل إعدادها وتوضيبها وإيصالها وتسليمها، ثم الالتزام بتسليم الطلبات خارج المحل".
علاوة على ذلك، شددت الوزارة، أيضا، على ضرورة "تحسيس المستخدمين بضرورة التقيد بالإجراءات السالفة الذكر والتكثيف من تدابير الوقاية والنظافة، سواء في أماكن العمل أو خارجها، إلى جانب تتبع الوضعية الصحية للمستخدمين واتخاد التدابير الوقائية اللازمة وإخبار المصالح المعنية في حالة اشتباه إصابة أحد المستخدمين بالفيروس".
هذا، ومن المقرر أن "تتكلف لجان المراقبة المختلطة وهيئات ومصالح المراقبة المختصة بتتبع ومراقبة مدى الالتزام بهذه الإجراءات واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة والتدابير الزجرية في حق المخالفين"، بحسب البلاغ.
