وأكد أمكراز، في عرض قدمه حول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أمام لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، أن المشروع يستهدف ما يزيد عن خمسة ملايين من العمال المستقلين فضلا عن ذوي الحقوق، مما سيمكن من ضمان استفادة ما يزيد عن 11 مليون مغربي.
وبذلك، يبرز الوزير، وبعد تنزيل القانونين 98.15 و99.15 المتعلقين بالتغطية الصحية للمستقلين وتقاعدهم، سيستفيد ما يزيد عن 90 في المائة من المغاربة من التغطية الاجتماعية.
وبعد أن أشار إلى أن 64 في المائة من المغاربة يستفيدون اليوم من التغطية الصحية الأساسية، أكد أمكراز أن الوزارة تشتغل بوتيرة أكبر خلال هذه المرحلة، من أجل تنزيل القانونين 98.15 و99.15 (المتعلقين على التوالي بإحداث نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ونظام المعاشات)، حيث صدرت، إلى حدود اليوم، جميع القرارات التنفيذية لهذين القانونين، وبالتالي دخلا حيز التنفيذ، مذكرا، في هذا السياق، بصدور مرسومين فئويين، الأول خاص بالعدول، والثاني بالقابلات والمروضين الطبيين.
وأضاف المسؤول الحكومي أن الاشتغال اليوم مستمر بوتيرة كبيرة مع العديد من الفئات، قصد إصدار المراسيم الخاصة بها، حيث تم إنهاء التشاور مع فئة المفوضين القضائيين، فيما التشاور مستمر مع العديد من الفئات من قبيل التجار ومهنيي النقل (الطاكسيات) والفلاحين، والصناع التقليديين والمرشدين السياحيين.
وأشار الوزير إلى أن عدد المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصل اليوم إلى ثلاثة ملايين منخرط، مشيرا إلى أن المشاريع التي جاءت بها الحكومة للحماية الاجتماعية ستمكن من مضاعفة هذا الرقم أكثر من مرة، إذ يرتقب أن يصل إلى 8 ملايين، وذلك بعد إضافة خمسة ملايين عامل مستقل.
وبالنسبة للعاملات والعمال المنزليين، ذكر بأنه تم إصدار المرسوم رقم 2.18.686 بتحديد شروط تطبيق نظام الضمان الاجتماعي على العاملات والعمال المنزليين بتاريخ 03 يونيو 2019، الذي يتضمن كافة الإجراءات الواجب اتباعها من طرف المشغل، لكي يضمن لهم حق الاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي والتأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وتابع أن عدد العمال المنزليين المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بلغ 1105 عامل وعاملة، معتبرا أن الأمر يتعلق بإنجاز مهم لأن هذه الفئة كانت منسية، مشددا على أن الوزارة تشتغل اليوم بتنسيق مع النيابة العامة، من أجل ترسيخ آليات لضبط هذا المجال والاشتغال فيه بكيفية متدرجة وتطويره.
وعلى مستوى العمال المغاربة بالخارج، أكد أمكراز أن "هناك 15 اتفاقية مع عدد من الأنظمة الاجتماعية في عدد من البلدان ونغطي ما يقارب 75 في المائة من العمال المغاربة في الخارج من خلال هذه الاتفاقيات".
وفي ما يتعلق بنظام التعويض عن فقدان الشغل، ذكر بأنه تم إنجاز دراسة تقييمية للنظام خلال سنة 2018 من قبل المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من أجل تبسيط شروط الاستفادة من النظام وتقديم السيناريوهات المناسبة لتحسينه.
وسجل أن هذه الدراسة أفرزت ثلاثة سيناريوهات، قرر مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عرضها على رئيس الحكومة، مع التوصية بالعمل على تحسين الاستفادة من نظام التعويض عن فقدان الشغل، وذلك بتبسيط مساطره وشروط الاستفادة منه مع ضمان ديمومته وتوازنه.
وتابع أنه، وبعد دراسة الموضوع على مستوى رئاسة الحكومة، تقرر تفعيل السيناريو الأول من الدراسة، بتخفيف الشروط، والذي ينص على وجوب التوفر على فترة للتأمين بنظام الضمان الاجتماعي لا تقل عن 780 يوما من الاشتراك خلال السنوات الثلاث السابقة لتاريخ فقدان الشغل مع تحمل الدولة تكلفة سنوية كدعم للصندوق تصل إلى 54 مليون درهم سنويا.
