يوم 19 ماي الماضي، أعلن وزير المالية محمد بنشعبون أن بإمكان المقاولات والمحلات التجارية فتح أبوابها من جديد بعد يوم من عيد الفطر. هكذا، عادت بعض الشركات إلى مزاولة أنشطتها، مثل المصبنات، ومحلات بيع العقاقير، ومحلات الملابس، والمقاهي والمطاعم شريطة الاقتصار على تسليم الطلبات المحمولة وخدمات التوصيل إلى الزبناء.
وحتى المكتبات سمح لها بمعاودة ممارسة أنشطتها. فبعد الإعلان الذي أصدره الوزير الوصي على القطاع، عثمان الفردوس، فإن المكتبات فتحت أبوابها من جديد أمام زبنائها ابتداء من يوم الثلاثاء 26 ماي.
ومع ذلك، مازال الغموض هو سيد الموقف. فرغم هذه التراخيص (التي لا تشمل الحمامات وقاعات الحفلات وملاعب القرب التي أغلقت بقرار من وزارة الداخلية)، فإن هذه المحلات اضطرت إلى الإغلاق بأمر من بعض رجال السلطة.
وقال مصدر بالمركز الثقافي العربي بحي الأحباس بالدار البيضاء أن "الترخيص ليس واضحا. ليس هناك أي شيء مكتوب والعديد من رجال السلطة ليسوا على علم بأن بإعلان الوزارة الوصية وطلبوا من المكتبات إغلاق أبوابها".
نفس الشيء بالنسبة لهذه المصبنة المتواجدة بشارع بئر إنزران بالدار البيضاء. فبعدما فتحت أبوابها من جديد يوم 26 ماي، أي بعد يومين من عيد الفطر، كما أعلن عن ذلك وزير المالية، ها هي اليوم تضطر لإغلاق أبوابها من جديد.
وأكد مصدر من الشرطة الإدارية في اتصال مع Le360 هذا الواقع وفسر ذلك بغياب لائحة واضحة ومحددة للمحلات التجارية المرخص لها بمعاودة ممارسة أنشطتها، وبالتالي فإن قرار الترخيص يبقى رهينا بتقدير العمال. ونفس الشيء يتعلق بمواقيت فتح وإغلاق المحلات التجارية.
وأكد نفس المصدر أن "في الرباط على سبيل المثال، بعض المقاهي لم يرخص لها بمعاودة نشاطها وطلب رجال السلطة من أربابها بضرورة القيام بعمليات الكشف الطبي قبل إعادة فتح محلاتهم".
يذكر أنه لوقف انتشار فيروس كورونا في المغرب، أصدرت وزارة الداخلية يوم 16 مارس قرارا بإغلاق جميع المقاهي والمطاعم وقاعات الحفلات والسينما والمسارح والقاعات الرياضية وملاعب القرب حتى إشعار آخر.
مع الرفع التدريجي للحجر الصحي واستئناف العديد من الأنشطة، غير أن الأمور لم تتضح بالشكل الكافي بالنسبة للعديد من أرباب المحلات التجارية وليست هناك معلومات واضحة عن رفع المنع.
