وأوضحت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات بالصين أن كُبريات شركات الإنترنت حققت عائدات بلغت 344.6 مليار يوان (حوالي 48.32 مليار دولار أمريكي) خلال الفترة من يناير إلى أبريل الماضيين، بزيادة بواقع 4.9 بالمائة على أساس سنوي.
وأضافت أن الأرباح التشغيلية لهذه الصناعة ارتفعت خلال الفترة ذاتها، بنسبة 4.8 في المائة على أساس سنوي إلى 32.7 مليار يوان.
من جهة أخرى، ارتفع إنفاق القطاع على البحوث والتطوير إلى قرابة 17.3 مليار يوان، بزيادة قدرها 5.3 بالمائة مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2019.
وتغطي إحصاءات وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الشركات التي تجاوزت عائداتها السنوية من خدمات الإنترنت ما قيمته 3 ملايين يوان خلال العام السابق.
ويأتي ذلك في وقت تأثر فيه الاقتصاد الصيني بانتشار جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) والذي ظهر للمرة الأولى في مدينة ووهان منتصف شهر دجنبر 2019.
وتعهد رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ، الجمعة الماضي، بزيادة الإنفاق لمساعدة اقتصاد البلاد الذي عانى من جائحة كورونا، ولكنه لم يحدد هدفا لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2020، مستندا إلى أن هناك "غموضا كبيرا" وسط تفشي الجائحة.
وقال لي، وهو يلقي تقرير عمل الحكومة في افتتاح الدورة البرلمانية السنوية، التي حضرها 2897 مندوبا، إن بلاده سوف تسمح هذا العام بأن يزيد المعدل المستهدف لنسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي فوق نسبة 3.6 في المائة، بزيادة 0.8 نقطة مئوية عن العام الماضي.
وأضاف أن زيادة عجز الموازنة عن العام الماضي، والذي يقدر بنحو تريليون يوان صيني (140 مليار دولار أمريكي)، سيستخدم جزئيا في توفير أكثر من 9 مليون فرصة عمل جديدة والإبقاء على معدل البطالة عند حوالي 6 بالمائة.
لكن لي لم يعلن عن المعدل المستهدف لنمو الناتج المحلي الإجمالي، وهو معدل أساسي يوجه عادة كل سياسات الصين الاقتصادية حتى مستوى الحكومات المحلية.
وكانت المرة الأخيرة التي تجنبت فيها الصين وضع معدل سنوي مستهدف للنمو الاقتصادي في عام 2002، بعد وقت قصير من انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية.
وقال لي "إن عدم وضع هدف محدد للنمو الاقتصادي سيمكننا جميعا من التركيز على ضمان الاستقرار". وتراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين بنسبة 6.8 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي، بسبب إغلاق المصانع والشركات للمساعدة في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأوضح رئيس الوزراء الصيني أن بكين ستمنح الحكومات المحلية 2 تريليون يوان (280 مليار دولار) لانفاقها لمنع فقدان الوظائف، وتلبية الاحتياجات المعيشية الأساسية للمواطنين ومساعدة الشركات الخاصة.
