وحسب ما كشفت عنه مديرية الخزينة والمالية الخارجية، فإن مبيعات الإسمنت سجلت انخفاضا بنسبة 55,5 في المائة، خلال شهر أبريل، نتيجة توقف أوراش البناء بسبب إعلان حالة الطوارئ الصحية في المغرب منذ 20 مارس المنصرم.
وأضافت المديرية، في مذكرة حول الظرفية، بأن هذا التطور يشمل، من جهة، ارتفاع مبيعات الإسمنت على مستوى قطاع البنيات التحتية (زائد 18,8 في المائة)، ومن جهة أخرى، انخفاضات على صعيد مكونات الخرسانة الجاهزة (ناقص 19,6 في المائة) والتوزيع (ناقص 20 في المائة) والخرسانة سابقة التجهيز (ناقص 22,6 في المائة) والبناء (ناقص 31,5 في المائة) .
ومن جهة أخرى، عرفت القروض البنكية الممنوحة للقطاع ارتفاعا بـ1,1 مليار درهم، أي بنسبة 0,4 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2020 ، مقابل ملياري درهم أي بنسبة 0,8 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وأشارت المديرية إلى أن هذا التطور يشمل ارتفاعا بـ1,8 مليار درهم أي بنسبة 0,8 في المائة في القروض المخصصة للسكن، وتراجعا بنسبة 3,6 مليار درهم أي بنسبة 6,1 في المائة في التمويلات الممنوحة للإنعاش العقاري .