بلاغ للحزب عبر عن جاهزيته لتسليم مذكرة إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني في شأن تصور حزب الاستقلال للخروج من أزمة كورونا، بما فيها خطة الإقلاع الاقتصادي والمواكبة الاجتماعية وأولويات قانون المالية التعديلي.
هذا وسجل الحزب بـ«إيجاب إطلاق الآلية السياسية للتشاور مع الأحزاب السياسية لتجاوز الأزمة، بهدف إشراك القوى السياسية في بلورة رؤية بلادنا للخروج من حالة الطوارئ الصحية وصياغة تعاقد سياسي واجتماعي جديد في أفق الانتخابات التشريعية المقبلة».
وكانت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين قد كشفت، قبل أسابيع، عن مقترحاتها لتجاوز الأزمة في عدد من القطاعات كالعقار والسياحة، حيث اعتبرت الرابطة أن قطاعي السياحة والصناعة التقليدية يجب أن يدرجا ضمن الإجراءات والتدابير الاقتصادية الاستعجالية على المستويين الوطني والجهوي، مقترحين إطلاق خطة طوارئ ما بين يوليوز 2020 ودجنبر من سنة 2022 من أجل إعادة الفتح التدريجي للوجهات والمرافق السياحية، وضمان حد أدنى من ملء بنيات الاستقبال.
كما قترحت ضرورة الحفاظ على الوظائف وتقوية خبرة القطاع من خلال إعفاء المقاولات التي تحافظ على 50 في المائة من موظفيها ما بين 2020 و2021 من الضريبة على الدخل واشتراكات الضمان الاجتماعي حتى نهاية 2020 وتخفيضها إلى النصف لسنة 2021.
