العثماني الذي كان يتحدث، اليوم السبت (30 ماي 2020)، خلال اجتماع عقده عن بعد مع ممثلي عدد من الجمعيات المهنية، أشاد بـ"الدور الذي لعبه التجار طيلة فترة الحجر الصحي والذين أبانوا عن وعي جماعي في مواجهة جائحة كورونا ببلادنا رغم الضرر الذي لحقهم بسبب تداعيات هذه الجائحة، ما يتطلب إيلاء عناية خاصة لهذه الشريحة".
وأكد رئيس الحكومة، في الاجتماع الذي عقد بحضور وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي (أكد) أن الحوار مع ممثلي هذه الجمعيات المهنية "يكتسي أهمية خاصة لما للمهنيين عامة، وللتجار خاصة، من مكانة في الدورة الاقتصادية الوطنية".
وشدد رئيس الحكومة، في الاجتماع الذي يعقد في إطار سلسلة المشاورات مع مختلف القوى السياسية والنقابية والجمعوية لتدبير مرحلة ما بعد 10 يونيو، على أهمية توسيع التشاور مع الجمعيات المهنية بشأن ما سيتم القيام به في المرحلة المقبلة لما بعد الحجر الصحي، معتبرا أن عقد لقاء تشاوري يبقى خطوة "أولية وهذه بداية ويمكن للمهنيين تقديم مذكرات ومقترحات سنأخذها بعين الاعتبار في النقاش العام الذي أردناه أن يكون مباشرا ومع مختلف مكونات المجتمع".
وأضاف رئيس الحكومة أن "الغرض من سلسلة المشاورات التي أطلقها منذ أيام، هو أولا الإنصات والتشاور، وتوسيع النقاش حول كيفية تدبير تحفيف الحجر الصحي في المرحلة المقبلة، وبلورة خطة للإنعاش الاقتصادي، إلى جانب تقديم مقترحات تخص مشروع قانون مالية التعديلي برسم 2020".
وبهذا الخصوص، أوضح رئيس الحكومة أنه "لم يكن بالإمكان اقتراح قانون مالي تعديلي في مارس أو أبريل، بسبب غياب الفرضيات المرتبطة ليس فقط بالاقتصاد الوطني، بل أيضا بالاقتصاد العالمي، على اعتبار أن اقتصاد بلادنا مفتوح ومبني على التصدير والاستيراد، وعلى بعض القطاعات الحيوية وفي مقدمتها السياحة، والذي نعاني منه تعاني منه جميع دول العالم، والحمد لله أننا نجحنا مقارنة مع عدد من البلدان".
