وقال بدر الدين الخليفي الإدريسي، عن جمعية تجار مواد الصناعة التقليدية القصبة بسوق الأحد، في تصريح لـle360، إن فئة تجار مواد الصناعة التقليدية، هي أول فئة التي تضررت بسبب هذه الجائحة وآخر فئة التي يحتمل أن تخرج من هذه الأزمة على المدى المتوسط، بسبب ارتباطها المباشر بالقطاع السياحي الذي أصيب بالشلل تماما نتيجة إغلاق المطارات وتوقف التنقل الداخلي إضافة إلى إغلاق الفنادق لأبوابها حتى إشعار آخر.
وأضاف المستشار بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بأكادير، أن التاجر الصغير لم ينصف من طرف لجنة اليقظة الاقتصادية الوطنية، إذ لم يستفد بتا أو تصله مساعدات مادية مباشرة من صندوق كورونا على غرار باقي القطاعات، خصوصا وأن بعض التجار في حاجة ماسة لهذه الإعانات لتدبير المصروف اليومي.
وأعرب المتحدث عن استغرابه من تصنيف وزارة الاقتصاد والمالية، للتاجر، ضمن القطاعات غير المهيكلة قائلا: "فلا يعقل أن التاجر بشخصه مساهم في جميع الميادين الاقتصادية في البلاد، أي أنه ذو تعريف جبائي وله عنوان قار حيث يزاول مهنته، ويتم تصنيفه ضمن القطاعات غير المهيكلة"، مطالبا الحكومة بإعادة النظر في الإجراءات الخاصة بدعم التجار.
من جانبه، أكد عبد الفتاح الحاميل، رئيس جمعية الخير لبائعي المواد المختلفة بسوق الأحد بأكادير، أن فئة التجار بالمغرب التي تمثل نحو 1.5 مليون تاجر وتضخ ما يناهز 94 مليار درهم سنويا في الميزانية العامة للدولة، لم تلقى الاهتمام اللازم من طرف الحكومة خصوصا في فترة الحجر الصحي الذي فرضه كوفيد-19 مقارنة مع التجار الكبار.
وسجل المتحدث عدم توفر التجار الصغار على التغطية الصحية والانخراط في الضمان الاجتماعي ولبطاقة "راميد"، مشيرا إلى أن الديون المتراكمة لدى عدد هام منهم، من شأنها أن تهدد مساره والتي قد تدخله في أية لحظة في متاهات المحاكم أو السجون، مطالبا الوزارة الوصية على القطاع بالالتفات لهذه الشريحة من المجتمع.
