وكتبت يومية أخبار اليوم، في عددها الصادر غدا الثلاثاء، نقلا عن عبد القادر اعمارة وزير الطاقة والمعادن "أن الزيادة في العام الأول ستكون حسب الاستهلاك في حدود 7 دراهم في الشهر، ثم ستزيد كل سنة بحوالي 5 دراهم، على مدى الثلاث السنوات المتبقية، أي ما مجموعه 22 درهما خلال مدة العقد البرنامج، وذلك ابتداء من غشت المقبل".
وتضيف اليومية ذاتها "أن 4.5 ملايين أسرة لن تعرف فواتيرها أي زيادة، وهي الأسر الفقيرة التي تستهلك أقل من 100 كيلوواط شهريا، أما الأسر الميسورة التي يصل استهلاكها إلى أشطر عليا، فإنها لن تستفيد من أي دعم، وستؤدي فاتورة ما تستهلكه من كهرباء كاملا".
كما نقرأ أيضا أن "تدخل الحكومة لتوقيع عقد البرنامج مع المكتب الوطني للماء والكهرباء جاء لمواجهة حالة وصفها اعمارة "بالكارثية" وصل إليها المكتب، فعجز خزينة المكتب وصل إلى ناقص 7.5 ملايير درهم، وسمتوى الديون تفاقم إلى 52 مليار درهم".
كما تحدثت يومية الأحداث المغربية عن الاجتماع الثاني الذي عقده رئيس الحكومة بحضور بعض وزراء حكومته وممثلين عن المكتب الوطني للماء والكهرباء من أجل التوقيع على الخارطة النهائية لخارطة الطريق الجديدة للخروج من النفق الذي يوجد عليه المكتب الآن، وهي الخارطة التي ستخلف قرارات الزيادة الواردة بها مجموعة من ردود الأفعال".
الحل السهل
يعاني المكتب الوطني للماء والكهرباء من اختلالات عدة كشفها تقرير المجلس الأعلى للحسابات أخيرا، ومنها استعمال الفيول المرتفع الثمن عوض الفحم الحجري رخيص الكلفةة وعدم إنجاز الاستثمارات التي وعد بها المكتب من أجل خفض كلفة إنتاج الكهرباء المرتفعة جدا.
تتجه الحكومة، مرة أخرى، إلى الحلول السهلة المتمثلة في الزيادة في سعر الكهرباء دون محاسبة المسؤولين على الاختلالات السابقة ودون وضع استراتيجية طاقية بديلة، ما سينعكس بشكل مباشر على المستهلكين من الطبقة المتوسطة التي سيتعين عليها تحمل أخطاء ضعف الحكامة لمن عهد إليهم تسيير كهرباء المغاربة.
