لا زالت حصيلة بؤرة الوباء التي تم اكتشافها قبل عشرة أيام بالوحدات الصناعية التابعة لمجموعة Malhou في سيدي البرنوصي في تصاعد. فوفقا لمعلومات مصادرنا، فقد تم تسجيل ما لا يقل عن 450 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كوفيد-19، من بين ما يقرب من 1020 عامل في هذه المجموعة المتخصصة في صناعة الأحذية الموجهة للتصدير، ولا سيما لفائدة العلامة التجارية الإيطالية Geox، بحسب آخر حصيلة أعلن عنها يوم الثلاثاء 12 ماي.
ويمثل هذا العدد حوالي ربع الحالات المسجلة في جهة الدار البيضاء-سطات، أو بالأحرى الغالبية العظمى من الحالات المسجلة على صعيد عمالة سيدي البرنوصي-زناتة (469 حالة).
عندما نعرف أن مجموعة Malhou اضطرت إلى خفض ما يصل إلى 40 في المائة من عدد مستخدميها بشكل وقائي، وهذا، اعتبارا من 15 أبريل 2020، ندرك أن 73 في المائة من المستخدمين الذين تمت تعبئتهم في الوحدات الصناعية الثلاثة بسيدي البرنوصي قد أصيبوا بكوفيد-10. وحتى أطر الشركة، بما في ذلك أفراد من عائلة Malhou، مالك المجموعة لم يسلموا هم أيضا من العدوى.
وأكد مصدر طبي لـLe360 أن "هذا الحصيلة لا تزال مؤقتة لأن العينات المأخوذة حتى الآن لا تشمل جميع العاملين في الشركة". وهذا يوضح إلى أي مدى يمكن أن يكون للفيروس تأثير خطير في الوسط المهني، على الرغم من التصريحات التي تؤكد بأنه تم تشديد مراقبة التدابير الوقائية التي تفرضها السلطات الصحية (التباعد الجسدي، مراقبة درجة الحرارة، عمليات التطهير، وضع الكمامات، واستعمال أدوات التعقيم، إلخ.).
20 ماي: هل نحن حقا على استعداد لرفع الحجر الصحي؟
مع اقتراب يوم 20 ماي ومرحلة رفع الحجر التدريجي التي أصبحت "جاهزة"، تواجه الحكومة، التي توجد تحت الضغط، خيارا صعبا ودقيقا، وهو محاولة الجمع بين النشاط الاقتصادي والسيطرة على انتشار الفيروس.
وقد تسببت أزمة كوفيد-19 في عطالة 900 ألف مستخدم مصرح بهم لدى الصندوق والوطني للضمان الاجتماعي، وعطالة ما لا يقل عن 4.3 مليون رب أسرة ينشط في القطاع غير المهيكل.
وليس بمقدور الصندوق الخاص المحدث لمواجهة آثار الوباء أن يستمر في تقديم المساعدات إلى ما لا نهاية. كما أن الحجر الصحي بدأ يؤثر على معنويات ومدخول العديد من فئات المجتمع المغربي، ولا سيما الطبقات الأكثر هشاشة. وبالتالي فإن استئناف النشاط الاقتصادي أصبح ضرورة حيوية. وسيكون الرهان هو إيجاد توازن بين الاقتصاد والصحة. وطالما أنه لا يوجد لقاح، سيتعين علينا أن نتعلم كيف نتعايش مع الفيروس.
لكن هذا التعايش مع الفيروس يتطلب تطبيق قواعد وقائية صارمة. من الواضح أن هذه القواعد لم تحترم. ومن المرجح أن يساهم عدد الإصابات المسجلة في الوسط المهني في تمديد الحجر الصحي وحالة الطوارئ الصحية لما بعد 20 ماي 2020. ويوضح مصدرنا الطبي أنه "لفهم خطورة تسجيل 450 إصابة في وحدة صناعية، يجب إدراك أن هؤلاء الأشخاص المصابين يعيشون في 450 عنوان مختلف وسط 450 عائلة مختلفة"، مضيفا أنه "بما أن هؤلاء المصابين معظمهم عمال، فإنها غالبا ما يعيشون وسط عائلات كبيرة تقيم في مساكن ضيقة".
وللإشارة، فإن الإصابات داخل مجموعة Malhou ليست الوحيدة المسجلة في الوسط المهني بالدار البيضاء. فشركة Emo Clinic سجلت 200 حالة إصابة مؤكدة، كما سجل في شركة Margafrique أكثر من 100 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد-19. أي مجموع الإصابات داخل هذه الشركات لوحدها يصل إلى أكثر من 750 حالة على مستوى جهة الدار البيضاء-سطات التي تصل فيها حالات الإصابات الإجمالية لحد الآن 1780 حالة مؤكدة.
وبالتالي فإن الحجر الصحي الذي كان رفعه قبل عشرة أيام شبه محسوم، أصبح اليوم صعبا تصوره. فتطور الحالة الوبائية لا تسمح بتصور رفع الحجر الصحي يوم 20 ماي. فرفع الحجر يرتبط بسلوك الجميع: مواطنين وأرباب الشركات والسلطات العمومية. إن احترام الشروط الصحية وإجراءات السلامة ليست مجرد مسألة الامتثال لأوامر الإدارة، بل هي مسألة جوهرية لرفع الحجر.
فالدولة المغربية فضلت منذ بداية الأزمة الصحية حياة المواطنين على الاقتصاد. ومن الواضح أنها لن تتزحزح عن هذا الخيار حتى ولو كان ثمنه غاليا جدا على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
