وفي تصريح لـLe360 كشف دحان بوبرد، رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات وأرباب مدارس تعليم السياقة وقانون السير والسلامة الطرقية، أن أرباب مؤسسات تعليم السياقة بالمغرب يعيشون وضعا مزريا على غرار مهنيي العديد من القطاعات التي تضررت بسبب تداعيات جائحة كورونا.
وأوضح أنه بعد إغلاق مؤسساتهم وتوقف مداخيلهم بشكل نهائي، وجد أرباب مدارس تعليم السياقة أنفسهم مضطرين لأداء واجبات الكراء وأجور المستخدمين إلى جانب أقساط القروض المتنوعة، على الرغم من توقف مداخيلهم منذ تطبيق حالة الطوارئ الصحية.
تصوير ومونتاج: سعيد بوشريط
وحسب المصدر نفسه فإن "أغلب مدارس تعليم السياقة هي مؤسسات ذاتية غير معنوية، لم يخول لأربابها التصريح بأنفسهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو ما جعلهم اليوم لا يستفيدون من تعويضات صندوق كورونا على غرار مهنيي قطاعات أخرى.
وأكد بوبرد أن تداعيات جائحة كورونا على قطاع تعليم السياقة ستتفاقم أكثر بعد الحجر الصحي وقد تمتد لسنوات بما أن جل المؤسسات ستجد نفسها مثقلة بالديون، خصوصا وأن أغلب المرشحين باتو اليوم يطالبون بإرجاع المستحقات المالية التي دفعوها، ناهيك عن أن الحصول على رخصة السياقة ستكون وفق تعبيره آخر اهتمامات المواطنين بعدما أنهكتهم أزمة كورونا.
وطالب رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات وأرباب مدارس تعليم السياقة وقانون السير والسلامة الطرقية حكومة سعد الدين العثماني والمسؤولين عن قطاع النقل بوجوب الالتفات إليهم، مشددا على أنهم يمرون من مرحلة جد حرجة ستجر عددا كبيرا من المؤسسات إلى الإفلاس.
