وعقدت اللجنة الوزاراتية المكلفة بالتموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة والأسعار، الاثنين 11 ماي 2020، اجتماعا برئاسة قطاع الشؤون العامة والحكامة التابع لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وبمشاركة ممثلين عن القطاعات الوزارية المكلفة بالداخلية والفلاحة والصيد البحري والصناعة والتجارة والطاقة والمعادن، وذلك للوقوف على وضعية التموين والأسعار والمراقبة.
وذكر بلاغ أن حصيلة مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية، كشفت أنه تم خلال الأيام السالفة من شهر رمضان، مراقبة ما يفوق 23.600 محلا للإنتاج والتخزين والبيع بالجملة والتقسيط، والتي أفضت إلى تسجيل 421 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية، منها 319 تهم عدم إشهار الأثمان، 56 مخالفة متعلقة بعدم الإدلاء بالفاتورة، و32 مخالفة تمثلت في عدم احترام معايير الجودة والنظافة، و10 مخالفات خاصة بالزيادة غير المشروعة في الأسعار المقننة، فضلا عن مخالفات أخرى، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وقامت اللجان المختلطة في نفس الفترة بحجز وإتلاف ما يفوق 42 طنا من المواد غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة للمعايير المعمول بها.
وتشمل هذه الكميات، يضيف البلاغ، 8,3 أطنان من اللحوم والأسماك ومستحضراتها، وأكثر من 7,5 أطنان من العسل والمستحضرات المسَكَّرَة، و7 أطنان من الحليب ومشتقاته، وما يقارب 4,5 أطنان من المشروبات والعصائر، و4,2 أطنان من السكر والقهوة والشاي، و8,3 أطنان من المخبوزات والحلويات، إضافة إلى 2,7 طنا من التمور والفواكه الجافة، و2,8 طنا من الدقيق ومشتقات الحبوب.
