وأبرز فيدي، في دراسة نشرها "مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد" تحت عنوان: "كوفيد-19: م سر ع أزمة أم كاشف عن أوجه قصور"، أن "هذا الحجر الصحي، الذي لا محيد عنه بلا شك، سيمس ما يقرب من 50 في المائة من سكان العالم، مما سيؤدي إلى شلل على مستوى جميع الأنشطة الاقتصادية، باستثناء تلك المرتبطة بالأمن الغذائي والصحي، لتنضاف إلى الجائحة الصحية جائحة اقتصادية تؤثر على ملايير الأشخاص، بدرجات متفاوتة، في 184 دولة".
واعتبر أن جائحة (كوفيد-19) هي عامل مضخ م لأزمة "غير مسبوقة" وليست المسؤولة الوحيدة، مميزا في هذا الصدد بين فترتين تتعلقان بتطور المؤشرات الرئيسية لهذه الأزمة.
وتتعلق الفترة الأولى بالحرب التجارية الأمريكية- الصينية، والتي انضافت إليها، حسب صاحب الدراسة، اعتبارا من يناير الماضي، حرب النفط الدائرة بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)/ المملكة العربية السعودية وروسيا والولايات المتحدة.
وفي هذا الصدد، أشار إلى أن الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة والصين "ستقوض" توقعات مستهل سنة 2019 المتعلقة بالنمو العالمي لسنة 2020، مبرزا أن وضع حواجز ورسوم جمركية جديدة أثر "بشدة" على التجارة العالمية، وبالتالي على النمو العالمي.
من جهة أخرى، كتب فيدي أن حرب النفط التي ستلي ذلك "ستضخم بالطبع هذا التوجه"، مشيرا، من بين أمور أخرى، إلى أن الدول المعنية بشكل خاص بهذه الأزمة هي الدول المنتجة المصدرة للنفط التي لم تنوع أو بالكاد نوعت اقتصادها مثل نيجيريا وفنزويلا والجزائر.
وبخصوص التداعيات التي تحول الأزمة الاقتصادية إلى جائحة اقتصادية، استشهد الباحث ببعض الأمثلة على "قاطرات" النمو الاقتصادي التي ستواجه عواقب "وخيمة"، مثل الولايات المتحدة الأمريكية التي يتوقع لها صندوق النقد الدولي في السنة الجارية ركودا بنسبة 5.9 في المائة وبطالة بنسبة 17 في المائة.
وسجل فيدي أن الصين، التي تراجع ناتجها المحلي الإجمالي إلى 6,8 في الربع الأول من السنة الجارية، بلغ فيها انخفاض الإنتاج الصناعي نسبة 11 في المائة بعد تراجع بنسبة 13,5 في المائة في شهري يناير وفبراير الماضيين.
وفي الاتحاد الأوروبي، يضيف الخبير، تشير التوقعات إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي بمتوسط 7,5 في المائة، مع وجود تفاوتات بين الدول قد تتراوح من ناقص 5 في المائة إلى بين ناقص 12/10 في المائة.
وأوضح أنه "كما يتبين ذلك، فإن تدابير الحجر الصحي التي فرضها (كوفيد-19) كانت بالفعل م سر عا مطردا للأزمة، حيث انتقلت توقعات النمو العالمي من 3,4 في المائة في مستهل سنة 2019 إلى 2,6 في المائة في أوائل مارس الماضي، لتتراجع إلى 3 في المائة في منتصف أبريل الجاري، وفقا لصندوق النقد الدولي".
واعتبر فيدي أن هذه الأزمة كشفت أيضا عن أوجه قصور ومحدودية سياسات الصحة العمومية المعتمدة خلال العقود الأخيرة، وخاصة في المجالات الثلاثة التي أفرزتها الجائحة، وهي فقدان السيادة الوطنية، وتدبير المخزونات التي يجب أن تضمنها والوقاية الصحية والتوازن بين القيود الاقتصادية وتدبير المخاطر الصحية.
وبخصوص المجال الأول، سجل الباحث أنه في ظل (كوفيد-19)، تم الوقوف على أن 80 في المائة من المنتجات الأساسية لمكافحة الجائحة يتم استيرادها من الصين (...)، مشيرا إلى أن الكمامات الواقية وأجهزة التنفس المنتجة في الصين والموجهة للتصدير، ذهبت غالبيتها أولا إلى مكافحة الجائحة التي لم تكن تحت السيطرة في الصين، مما أخر، لعدة أسابيع، تصديرها إلى أوروبا والولايات المتحدة، وما ترتب عن ذلك من عواقب معروفة.
أما في ما يتعلق بتدبير المخزونات، فيعتقد فيدي أن الجائحة ستكشف عن مخزون غير كاف من الكمامات الواقية وأجهزة التنفس واختبارات الفحص الطبي وغيرها، مشيرا إلى أن هذا العجز سيفاقم عواقب فقدان السيادة الطبية المذكورة آنفا.
وفي ما يتعلق بالتوازن بين الجانبين "الطبي" و"الاقتصادي"، سلط مؤلف الدراسة الضوء بشكل خاص على مبدأ الاكتفاء الذاتي، داعيا في المستقبل إلى عدم إغفال "أوجه قصور" السياسات الصحية التي كشف عنها (كوفيد-19)، ولهذا، "سيكون من الضروري تقبل أن تتحمل السياسات حد ا أدنى من المخاطر الصحية، مما سيمكن النشاط الاقتصادي من تغطيتها".
