وكشفت الوزارة، في بلاغ لها، أنه في إطار تتبعها الدائم لوضعية تزويد السوق الوطنية بالمنتجات البترولية، لاسيما في سياق حالة الطوارئ الصحية التي أقرها المغرب من أجل الحد من تفشي جائحة فيروس كورونا، يبقى عرض المنتجات البترولية في السوق الوطنية مستقرا وكافيا لتلبية جميع احتياجات الأسر والقطاعات الإنتاجية خلال شهر رمضان المبارك، الذي يتميز بارتفاع مستوى استهلاك غاز البوتان.
وأوضحت الوزارة أنها منذ بداية الأزمة، وفي إطار مقاربة استباقية لأي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، اتخذت عدة إجرءات للحيلولة دون حدوث اضطرابات في تزويد السوق الوطنية بقنينات الغاز، من بينها توجيه مصالحها اللامركزية على الصعيد الوطني بتنسيق مع السلطات العمومية لدعوة جميع المتدخلين المحليين من شركات الإنتاج والتوزيع وأصحاب نقط البيع بالتقسيط لهذه القنينات، للتقيد بعدة إجراءات.
وتتعلق هذه الإجراءات بإلزامية بيع قنينات الغاز المعبأة مقابل نفس عدد القنينات الفارغة، وبيع قنينة واحدة لكل زبون عند كل مرحلة تزويد، وضمان توفير وسائل النقل الكافية للحفاظ على سلاسة التزويد بهذه المادة الحيوية، إضافة إلى تمديد ساعات العمل بمراكز التعبئة لتلبية الاحتياجات الوطنية، وتكثيف زيارات لجان المراقبة بهدف رصد التجاوزات واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية إزاء مرتكبيها.
وشددت الوزارة في بلاغها على أن التطبيق الفوري لهذه الإجراءات أدى على المستوى الجهوي إلى استقرار في الطلب وسلاسة في التزويد بغاز البوتان، مذكرة، في هذا الصدد، بقرار إحداث لجنة يقظة يرأسها وزير الطاقة والمعادن والبيئة عزيز الرباح، ويشارك فيها كل المتدخلين من القطاعين العام والخاص لتتبع إمداد السوق الوطنية بالمواد الطاقية من الاستيراد إلى التوزيع واتخاذ الإجراءات المناسبة.
وأضاف البلاغ أنه "على الرغم من الطلب الاستثنائي، لاسيما منذ إقرار حالة الطوارئ الصحية وحلول شهر رمضان المبارك، إلا أن السوق الوطنية لا تزال مزودة بشكل منتظم بفضل عمليات الشراء الجديدة التي أكدها الفاعلون في القطاع"، موضحا أن "هذه العمليات مكنت من الحفاظ على المخزونات الحالية وحسنت مستوياتها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة".
وفي هذا الصدد، تقول الوزارة إن "الواردات المبرمجة والمؤكدة تكفي لتلبية الاحتياجات الوطنية من غاز البوتان، مع الحفاظ على مخزون احتياطي دائم يتراوح ما بين 34 يوما ابتداء من فاتح ماي الجاري، و31 يوما إلى غاية الفاتح من يونيو، مسجلة أن هذه المستويات تفوق احتياجات استهلاك هذه المادة على الصعيد الوطني والتي تناهز حوالي 7000 طن يوميا"، مؤكدة أن أنشطة الاستقبال والتخزين والتوزيع تستمر في ظل الظروف الراهنة بالنسبة لفاعلي قطاع الغاز بالمغرب، وذلك وفقا للاستراتيجية الوطنية لمكافحة هذه الجائحة، عبر تنفيذ جميع التدابير الوقائية للصحة والسلامة، وكذا التفعيل الفوري لخطة استمرارية الأعمال لضمان تزويد السوق الوطنية بهذه المادة الحيوية في أحسن الظروف.
وبخصوص باقي المواد البترولية، ووفق ما ورد في البلاغ فقد عرف الطلب على المحروقات انخفاضا مطردا منذ تطبيق حالة الطوارئ الصحية، نظرا لتقلص الحركية، كما رافق ذلك انخفاض في أسعار البيع للمستهلكين، وذلك راجع، بالأساس، للتراجع غير المسبوق لأسعار البترول في السوق العالمية.
ومن جهة أخرى شهدت المخزونات من المواد البترولية ارتفاعا كبيرا نتيجة انخفاض الطلب، حيث وصل المخزون الحالي إلى مستوى يغطي مدة 34 يوما من الاستهلاك الوطني بالنسبة للكازوال و45 يوما بالنسبة للبنزين، كما أن شركات القطاع حافظت على نفس الوتيرة من الواردات لتعزيز المخزون الاحتياطي في نفس المستوى.
وفي هذا الصدد، تؤكد الوزارة على التعبئة الشاملة والدائمة لجميع مصالحها وكذا الفاعلين في القطاع، من أجل السهر على ضمان التزويد المنتظم للسوق الوطنية بمختلف المشتقات البترولية والغازية، وذلك بتنسيق تام ومستمر مع مختلف المتدخلين والتصدي للخروقات التي يمكن أن تشوب هذه العملية، بالإضافة إلى تتبع وضعية تزويد السوق والاستجابة الفورية لشكايات المواطنين.
