وأشارت هذه الهيئات المهنية، وهي الجمعية المغربية لمربي الدواجن، والجمعية الوطنية لمنتجي دجاج اللحم، في بلاغ صحفي مشترك بينهما، وكذا الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن في بلاغ مماثل، إلى أنه، وأمام ما سمته هذه الجمعيات بـ"الأوضاع المزرية التي يعيشها المربون"، تفاجأ المربون بهذه الأخبار المتمثلة في رغبة أرباب محاضن، بإشراف الفدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن، في إتلاف ملايين الكتاكيت، بدون مشاورة مع المربين المتضررين الأوائل من مثل هذه القرارات، التي اعتبرت "أحادية" ومجسدة لما سموه بـ"العقلية السادية"، و"مغيبة علاقة الشراكة التي من المفروض أن تؤطر العلاقة التجارية التي تربط المربيين بالمحاضن".
واستنكرت الجمعيات المهنية في بلاغيها بشدة هذا الاقتراح، معتبرة إياه "التجربة التي سبق وأقدمت عليها هذه الجمعية في أكتوبر سنة 2018، مما نتج عنه تداعيات سلبية على المربيين والمستهلك على حد سواء، حيث ارتفعت أثمنة بيع الدجاج لتصل إلى 20 درهما، وهو الارتفاع الذي استفادت منه فقط بعض المحاضن التي تزاول التربية وبعض المحسوبين عليها"، حسب ذات البلاغيين،
وطالبت هذه الهيئات بـ"التراجع الفوري عن هذا القرار"، معلنة عن "رفضها المطلق له"، باعتباره "لا يخدم مصلحة المربي أولا والمستهلك عموما"، معتبرة أن "اتلاف منتوج أسبوعٍ من الكتاكيت ليس بالحل الأنجح لمعالجة الأزمة التي تعتبر جذرية، وتستدعي إجراءات جريئة ومشروعة لتجاوزها، مقترحة كإجراء آني واستعجالي في أفق عقد مناظرة وطنية يشارك فيها الجميع لوضع حل دائم للقطاع".
واقترح مربو الدواجن تطبيق القانون الصحي 99/49 وخصوصا المادة 11 منه، والتي تلزم المحاضن ببيع الكتكوت للضيعات المرخصة فقط، لتفادي العشوائية في بيع الكتكوت، باعتبارها سبب أساسي في إغراق السوق وعدم التوازن بين العرض والطلب، وكذا خفض إنتاج الكتاكيت بنسبة 30%، كحل أنجع على مدار هذه السنة، وذلك لخلق نوع من التوازن في السوق الاستهلاكية الوطنية.
ودعا بلاغا الجمعيات وزارة الفلاحة إلى إعادة النظر في شرعية هذه الفدرالية، ومدى تمثيليتها للمربيين والقطاع عموما، معتبرة خطوة إتلاف الكتاكيت "عملا غير شرعي، وخارق لقانون الشراكة البيمهنية الذي يستوجب احترام باقي الشركاء في السلسلة الإنتاجية والتشاور معهم في أي قرار يهم مهنيي السلسلة، كما ينص على ذلك القانون المنظم للهيآت البيمهنية".
