وفي هذا السياق، ذكر الوزير، اليوم الخميس في مداخلة له أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أن واردات المغرب سجلت انخفاضا بنسبة 43 في المائة إلى حدود 23 من شهر أبريل الجاري، كما سجل انخفاض صادرات المغرب للخارج بخمسين في المائة خلال شهر مارس الماضي وبثمانين في المائة خلال شهر أبريل الجاري.
وأضاف بنشعبون أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج عرفت انخفاضا بـ10 في المائة، حيث أنه "من المتوقع أن تعرف وضعية الموجودات من العملة الصعبة تراجعا ملموسا، جراء تأثر عدد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، وهي السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة والقطاعات المصدرة وتحويلات المغاربة القاطنين بالخارج".
من جهة أخرى، دافع الوزير عن مشروع سقف التمويلات الخارجية، مبرزا أن من شأن الاجراء تعزيز الموجودات من العملة الصعبة لتمكين بلادنا من تغطية التزاماتها اتجاه الخارج، والحفاظ على قدرة اقتصادنا على توفير الحاجيات الضرورية من المستلزمات والتجهيزات الطبية والأدوية وكل ما يلزم الاسواق الوطنية من المواد المستوردة.
وشدد المتحدث ذاته على أن "الحفاظ على مستوى العملة الصعبة جد مهم للحفاظ على سيادة البلاد، وهذه هي النقطة الأكثر خطورة"، على حد وصفه.
وأوضح وزير الاقتصاد والمالية أنه "على الرغم من الظرفية الحالية فان المملكة لازالت تحافظ على ثقة المؤسسات الدولية المالية ما يتيح لها الحصول على التمويل الخارجي بشروط مناسبة".
