وأبرز فريق "بيجيدي" في مراسلته، التي توصل le360 بنسخة منها، أن المغرب قام بإجراءات طارئة وحازمة واستباقية، لأجل السيطرة على الوباء، معتبرا أن هذه الإجراءات كانت لها تكلفة جد مرتفعة، همت جميع المستويات، خاصة المجال الاقتصادي والاجتماعي.
وعددت مراسلة فريق "المصباح" بعضا من مظاهر ما سمتها بـ"التكلفة جد المرتفعة"، كتوقف مصادر المغرب من العملة الصعبة والمتمثلة بالخصوص في عائدات السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، وتدفقات الاستثمارات الأجنبية وغيرها، إضافة إلى التراجع المحتمل لموارد الميزانية العامة من الضرائب، وبالتالي عدم تحقق التوقعات المدرجة بقانون المالية لسنة 2020.
واعتبر فريق العدالة والتنمية بالغرفة الأولى للبرلمان لجوؤه إلى طلب رأي مجلس الشامي، نابع من إحساسه بالدور الذي تلعبه الهيئات الاستشارية في تجويد القرار السياسي والإداري، نظرا لما تقدمه من زخم في المعلومات، تمكن من وضوح الرؤية التوقعية، وكذا إعمالا للمقاربة التشاركية النابعة من الحصيلة الإيجابية بين المؤسستين.
وطرح أعضاء الفريق النيابي أسئلة على المجلس الاقتصادي والاجتماعي، متعلقة بآثار جائحة "كوفيد -19" على الوضع الاجتماعي بالبلاد، وكذا على المنظومة الصحية، والتغطية الصحية الشاملة، وعلى قطاع التربية والتكوين والبحث العلمي وسوق الشغل، إضافة إلى آثار الوباء على التوازنات الماكرواقتصادية والمالية والدين العمومية، وكذا على الاقتصاد الوطني وخاصة بالقطاع الفلاحي والصناعي والخدماتي، والحلول المقترحة لتجاوز كل هذه الآثار.
