وعقدت اللجنة الوزاراتية المكلفة بالتموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة والأسعار، الاثنين 27 أبريل 2020، اجتماعا تحت رئاسة قطاع الشؤون العامة والحكامة التابع لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بمشاركة ممثلين عن القطاعات الوزارية المكلفة بالداخلية والفلاحة والصيد البحري والصناعة والتجارة والطاقة والمعادن، وذلك للوقوف على وضعية التموين والأسعار والمراقبة.
ويتضح من المعطيات المتوفرة لدى القطاعات المذكورة، يقول بلاغ للجنة، إن «الطلب على المواد والمنتجات سجل ارتفاعا نسبيا قبيل وبداية شهر رمضان الأبرك، دون أن يصل للمستويات المعهودة خلال هذه الفترة مقارنة مع السنوات الماضية».
وأشار المصدر ذاته، أن الأسواق مزودة بشكل عادي بكل المواد والمنتوجات، والعرض يفوق الحاجيات المرتقبة ما يمكن من تغطية الحاجيات في كل السلع والمنتوجات خلال الأشهر القادمة.
وعرفت الأسعار بدورها، يردف البلاغ، استقرارا في اليومين السابقين مقارنة مع الأسبوع الفارط، بل سجلت منتجات كثيرة تراجعا في مستويات الاثمان مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة.
وعلى سبيل المثال، سجلت أثمنة الطماطم والبطل اليابس تراجعا بنسبة 11 في المائة مقارنة من السنة الماضية، والبصل الأخضر بـ36- في المائة، واللحوم الحمراء بحوالي بـ7- في المائة، والدجاج الحي بـ26- في المائة.
أما على مستوى مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية سواء عند الاستيراد أو في السوق الداخلية، فقد همت تدخلات اللجان الإقليمية والمحلية المختلطة لمراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية خلال اليومين الأولين من شهر رمضان، مراقبة ما يقارب 1800 محلا للإنتاج وللتخزين وللبيع بالجملة وللتقسيط، والتي أفضت إلى تسجيل 36 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية، منها 23 تهم عدم إشهار الأثمان، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
هذا وأكدت اللجنة، أنها ستواصل عملها بشكل منتظم طيلة شهر رمضان لمتابعة تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ومستوى الأسعار وحصيلة تدخلات لجان المراقبة لمواجهة كافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار.
