وفقا للمعلومات التي حصل عليها Le360، تم اكتشاف بؤرة لوباء كورونا في الدار البيضاء في مصنع في المنطقة الصناعية عين السبع، (وهو لإحدى الشركات التابعة لمجموعة لعلج)، المتخصصة في إنتاج الأجبان والزبدة ومواد الحلويات وتمتلك عدة علامات تجارية معروفة مثل "لابريري" و"فيتال" و"لاهولنديز" و"ماماتي" وغيرها.
وبحسب التصريح الأخير لمدير مديرية علم الأوبئة بوزارة الصحة، محمد اليوبي، خلال الندوة الصحفية اليومية، فقد تم اكتشاف عدة بؤر للوباء في أماكن العمل.
وهكذا، فإن قرابة 60 شخصا يشتغلون في أحد المتاجر الكبرى بفاس (كارفور برج فاس المملوك لمجموعة لابيل في) أصيبوا بالفيروس، و130 شخصا أخرين أصيبوا بالعدوى في مصنع لصناعة المواد الطبية وشبه الطبية (شركة إيمو كلنينك) في المنطقة الصناعية عين السبع بالدار البيضاء.
وقد ساهمت الحالات المسجلة في أماكن العمل، أي خارج المنازل الخاصة، في سرعة انتشار الفيروس، مقارنة مع السرعة التي كان ينتشر بها الفيروس منذ بداية الوباء.
يمكن أن تتحول هذه الحالات إلى بؤر تساهم في انتشار الفيروس بشكل سريع، وهو الأمر الذي يزرع الشعور بالقلق والخوف لدى السكان، وخاصة عمال الشركات الذين يتحتم عليهم الاستمرار في العمل، ولا سيما أولئك الذين يقومون بأنشطة تعتبر ضرورية (صناعة المواد الغذائية، وإنتاج الأدوية، والعاملين في المتاجر الكبرى، وما إلى ذلك).
في فاس، كما في الدار البيضاء، السلطات المحلية هي واعية بهذا الواقع، كما أن وزارات الصناعة والصحة والتشغيل دعت في بيان مشتراك صدر يوم الجمعة 17 أبريل وزارات الصناعة والصحة والتشغيل رؤساء الشركات والوحدات الصناعية إلى ضرورة الامتثال للتدابير الوقائية التي تفرضها السلطات الصحية لمواجهة كوفيد-19.
بعد ثلاثة أيام، أعلن مدير علم الأوبئة بوزارة الصحة، الاثنين 20 أبريل، عن اكتشاف ثلاث بؤر جديدة للفيروس في أماكن العمل، واحدة في الدار البيضاء (31 حالة إصابة مؤكدة)، اثنتان في طنجة (تم اكتشاف 97 حالة إيجابية)، وواحدة في العرائش (تم اكتشاف 48 حالة إيجابية) وظهرت بؤرة جديدة في وجدة (تم اكتشاف 6 حالات إيجابية).
وتثير ظهور هذه البؤر للفيروس العديد من التساؤلات بخصوص الرقابة التي تقوم بها السلطات من أجل احترام الإجراءات الاحترازية في أماكن العمل.
في بداية الأمر، عهد بهذه المهمة إلى لجنة مختلطة تتكون من ممثلين عن وزارتي الصناعة والتشغيل.
وبعد البدء في تنفيذ الإجراءات التي تفرضها حالة الطوارئ الصحية، تم تعيين ممثلين عن وزارتي الصحة والداخلية ليصبحوا أعضاء في هذه اللجنة المختلطة.
في الأيام الأخيرة، يقوم أعضاء هذه اللجنة بعمليات مراقبة للمصانع والوحدات الإنتاجية بمجموع التراب الوطني.
وقال عضو بلجنة المراقبة على صعيد ولاية طنجة-تطوان-الحسيمة إن " المراقبة أصبحت أكثر صرامة. وأصبح الشركات ملزمة للتكيف مع القواعد الصحية الجديدة خلال 24 ساعة".
تشمل المراقبة جميع الوحدات الإنتاجية كيفما كان حجمها.
وهكذا، فقد حلت أمس الاثنين 20 أبريل بمصنع رونو بطنجة لجنة مشتركة، التي يرافقها ويترأسها في بعض الأحيان الوالي محمد امهيدية.
ويقوم المفتشون بمراقبة دقيقة للمصانع لمعرفة ما إذا كانوا يحترمون الإجراءات الوقائية التي أعلنتها الحكومة. وتشمل هذه الإجراءات ضمان نظافة أماكن العمل والأدوات، وتهوية أماكن العمل، وتوافر المعدات ومنتجات التعقيم، وارتداء أقنعة واقية، إلخ.
وبقدر ما تؤدي هذه التدابير إلى زيادة في تكاليف التشغيل (مرتبطة بالتكلفة الإضافية لشراء معدات لمحاربة كوفيد-19)، فإنها قد تتسبب أيضا في انخفاض الإنتاجية بسبب انخفاض عدد العمال نتيجة تطبيق مبدأ ضرورة الحفاظ على مسافة السلامة.
وصرح مصدر طبي أن "تخفيض عدد العمال في الوسط الصناعي هو أمر ضروري للحد من انتشار الفيروس في الشركات".
وأضاف قائلا: "إذا لم تعتمد أرباب الشركات نظام عمل بتقسيم العمال إلى ثلاث مجموعات تشتغل كل واحدة منها ثماني ساعات، وهو ما سيمكن من تحقيق التباعد الاجتماعي، فإن الوحدات الإنتاجية ستصبح بؤرا لكوفيد-19".
منذ البدء في تطبيق حالة الطوارئ الصحية، سعى المغرب بشكل واضح إلى التوفيق بين الحجر الصحي وضرورة الحفاظ على النشاط الاقتصادي.
لم تضطر أي شركة إلى الإغلاق طالما أنها تحترم قواعد التباعد الاجتماعي والسلامة لمستخدميها.
إن ظهور بؤر للفيروس في عدد من المدن تضع المسؤولين السياسيين أمام خيارات صعبة تقود ربما إلى توقيف بعض الأنشطة الاقتصادية.
