وقررت اللجنة في اجتماعها، الذي تم عبر تقنية التواصل عن بعد، وضع قرض بدون فائدة رهن إشارة المقاولين الذاتيين المتضررين من أزمة "كوفيد -19"، يمكن أن يصل إلى 15 ألف درهم، مع إمكانية تسديده على مدى 3 سنوات، مع فترة سماح مدتها سنة واحدة، حيث سيتم تفعيله ابتداء من 27 أبريل 2020، معلنة أن قطاع التأمينات سيتحمل الفوائد ذات الصلة بالكامل.
وأشارت اللجنة، في بلاغ صحفي لها صدر عقب اجتماعها، إلى أن قطاع التأمين سيساهم بمبلغ 100 مليون درهم في آلية الضمان التي وضعتها الدولة من خلال صندوق الضمان المركزي.
وفي موضوع آخر، أبرز بلاغ اللجنة، الذي توصل le360 بنسخة منه، أنه ستتم معالجة محاسباتية استثنائية للتبرعات والتكاليف المرتبطة بفترة حالة الطوارئ الصحية، وذلك بتوزيعها على مدى 5 سنوات، مؤكدا أنه لتحقيق هذه الغاية، ستتم برمجة اجتماع طارئ للمجلس الوطني للمحاسبة لدراسة سبل تنفيذ هذا الإجراء وتكييفها لفائدة المقاولات في ظل هذه الظرفية الاستثنائية.
ومن جملة القرارات المتخذة، توسيع الاستفادة من آلية "ضمان أكسجين" لفائدة المقاولات العاملة في قطاع العقار، التي تدهورت خزينتها بسبب تراجع نشاطها، وكذا تبسيط مساطر التصريح بالأجراء المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمتوقفين مؤقتا عن العمل، حيث بينت اللجنة في بلاغها إمكانية القيام بالتصريحات أسبوعيا ابتداء من أبريل 2020.
