القرار جاء عبر رسالة لرئيس الحكومة إلى الوزراء، ويستهدف موظفي وأعوان الدولة والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية، ويهم الاقتطاع من الأجرة الصافية من الضريبة عن الدخل، والاقتطاعات المتعلقة بالتقاعد والتعاضد، مبرزا أنه يأتي نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، والناتجة عن التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لانتشار فيروس كورونا المستجد.
واعتبر العثماني في قراره أن الاقتطاع نابع من ما سماه تجند المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا، ورغبتها في الانخراط في دينامية التضامن والتكافل، وتجسيدا لهذه الروح التي عبر عنها الشعب المغربي، وانطلاقا من الفصل 4 من الدستور الذي ينص على أنه على الجميع أن يتحمل، بصفة تضامنية، وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد، وكذا تلك الأعباء الناتجة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد، وبناء على مقتضيات المرسوم بقانون رقم 2.20.292 بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، ولا سيما المادة الخامسة منه.
ونوه العثماني في ذات الرسالة بما سماها الروح الوطنية العالية للموظفات والموظفين والمستخدمات والمستخدمين العامين بمختلف الإدارات والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية، مثمنا انخراطهم التلقائي في مختلف الأشكال التضامنية التي عبر عنها المغاربة، تجسيدا لقيم التضامن والتعاون والتكامل التي تميزوا بها على مر العصور وخاصة في زمن المحن.
