وذكر البنك، في بلاغ له، أنه "في إطار السياسة الاستباقية لمواجهة أزمة جائحة "كوفيد-19، لجأ المغرب في السابع من شهر أبريل 2020 إلى استخدام خط الوقاية والسيولة (LPL) بسحب مبلغ يعادل ما يقارب 3 مليار دولار، قابلة للسداد على مدى 5 سنوات، مع فترة سماح لمدة 3 سنوات".
وأضاف المصدر أن هذا السحب "يدخل في إطار الاتفاق المتعلق بخط الوقاية والسيولة المبرم مع صندوق النقد الدولي سنة 2012 والذي تم تجديده للمرة الثالثة في شهر دجنبر 2018، لمدة سنتين، قصد استخدامه كتأمين ضد الصدمات الشديدة، مثل تلك التي نشهدها حاليا".
وأكد أن الحجم غير المسبوق لجائحة كوفيد-19 ينذر برکود اقتصادي عالمي أعمق بكثير من ركود سنة 2009، مما سيؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني ولا سيما على مستوى القطاعات والأنشطة الموجهة للخارج، خاصة صادرات المهن الجديدة للمغرب وعائدات السياحة وتحويلات المغاربة المقيمین بالخارج والاستثمار الأجنبي المباشر.
وفي هذا السیاق، يسجل البلاغ سيساعد السحب من خط الوقاية والسيولة "في التخفيف من تأثيرات هذه الأزمة على اقتصادنا ومن الحفاظ على احتياطاتنا من العملات الأجنبية في مستويات مريحة تمكن من تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب وشركائنا الثنائيين والمتعددي الأطراف في اقتصادنا الوطني".
وأشار المصدر إلى أنه سيتم وضع المبلغ المسحوب من هذا الخط رهن إشارة بنك المغرب وتوظیفه بشكل رئيسي لتمويل ميزان الأداءات، ولن يؤثر على الدين العام، الشيء الذي يعتبر سابقة في معاملات المغرب المالية مع صندوق النقد الدولي، مضيفا أن هذا القرار الجديد يعزز الإجراءات التي اتخذتها لجنة اليقظة الاقتصادية والجهود المبذولة لتعبئة التمويلات الخارجية.
