وقال المجلس، في بلاغ له، أنه سيخصص 20 مليون درهم (2 مليار سنتيم) لدعم قطاع الصحة بسيارات الإسعاف وبالتجهيزات الطبية الضرورية، و20 مليون درهم (2 مليار سنتيم) لدعم المقاولات، فيما ستكون 15 مليون درهم (1 مليار و500 مليون سنتيم) لدعم الأسر المعوزة بالمواد الغذائية الأساسية، و10 ملايين درهم (1 مليار سنتيم) لدعم التلاميذ المعوزين خاصة في العالم القروي بلوحات الكترونية للتعلم عن بُع ، وكذا المؤسسات التعليمية بالعتاد التربوي الملائم، وستذهب 10ملايين درهم (1 مليار سنتيم) لاقتناء آليات لحفظ الصحة بالجماعات الترابية (سيارات وعتاد خاص لرش مواد التطهير)، إضافة إلى 10 ملايين درهم (1 مليار سنتيم) لدعم مؤسسات الرعاية الاجتماعية (التعاون الوطني)، و10 ملايين درهم (1 مليار سنتيم) لدعم التعاونيات، و5 ملايين درهم (500 مليون سنتيم) ستخصص لدعم المؤسسات السجنية وإعادة الإدماج بالجهة.
وحسب نفس المصدر، فسيتم تسليم هذه المساعدات للسلطات الترابية الولائية والإقليمية من أجل الإشراف على توزيعها على المؤسسات والمصالح المستفيدة وكذا الأسر المستهدفة، وذلك بعد استيفاء المساطر الإدارية للتخصيص والاقتناء، طبقا لمضامين دورية وزير الداخلية رقم: F1248 بتاريخ: 25 مارس 2020.
وشدد المجلس، في بلاغه، على أنه يواصل مساهماته في هذه الجهود الوطنية من أجل الحد من الآثار السلبية لهذه الجائحة، مشيدا بمستوى التدبير الحكومي لهذه الوضعية الوبائية، وبمختلف أشكال التضامن الوطني الشعبي والتجند المؤسساتي، داعيا ساكنة الجهة إلى مزيد من الانضباط والالتزام بالحجر الصحي قصد تجاوز هذه الجائحة لما فيه خير الوطن وسلامة المواطنين والمواطنات.
يذكر أن مجلس جهة درعة -تافيلالت، سبق أن ساهم مع باقي مجالس الجهات، في اتخاذ قرار دعم "صندوق تدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا "بـ150 مليار سنتيم (1،5 مليار درهم)، كما تبرع رئيس المجلس وأعضائه بشهر كامل من تعويضاتهم لفائدة الصندوق.
