وعقدت اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة والأسعار بمقر وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة-قطاع الشؤون العامة والحكامة، اجتماعا، الخميس 2 أبريل 2020، من أجل الوقوف على وضعية التموين ومستوى أسعار المواد الأساسية في الأسواق الوطنية وحصيلة تدخلات لجان المراقبة.
وهمت تدخلات اللجان الإقليمية والمحلية المختلطة للمراقبة خلال شهر مارس، مراقبة ما يناهز 35.000 محلا للبيع بالجملة وللتقسيط ومستودعات التخزين، والتي أفضت إلى تسجيل 882 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية، منها 609 مخالفة تهم عدم إشهار الأثمان، و163 مخالفة متعلقة بعدم الإدلاء بالفاتورة، و42 مخالفة تمثلت في عدم احترام معايير الجودة والنظافة و53 مخالفة خاصة بالزيادة غير المشروعة في الأسعار المقننة و3 مخالفات متعلقة بالادخار السري، فضلا عن 12 مخالفة مختلفة، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وفي ما يخص جودة المواد والمنتجات المخزنة أو المعروضة للبيع، فقد قامت اللجان المختلطة بحجز وإتلاف حوالي 53 طن من المواد غير صالحة للاستهلاك.
