وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن عوامل هذا التدهور تتمثل على الخصوص في الحجم الكبير للاستثمارات التي قام بها المكتب للاستجابة للطلب المتزايد على الماء الشروب والكهرباء والتطهير السائل، وارتفاع تكاليف إنتاج وتوزيع الماء الشروب والكهرباء وخدمات التطهير السائل، مقابل تطبيق تعريفات لا تكفي لتغطية هذه التكاليف.
وقد تمت خلال هذا الاجتماع، يضيف البلاغ، مناقشة مشروع العقد البرنامج المزمع إبرامه بين الدولة والمكتب والذي يتضمن جملة من الالتزامات ذات الطابع التدبيري والتعريفي والمالي والضريبي والتنظيمي بغرض استعادة توازنه المالي بشكل تدريجي، مع الحرص على الحفاظ على القدرة الشرائية للأشطر الاجتماعية وعلى تنافسية الاقتصاد الوطني، على أن يتم التوقيع على الصيغة النهائية للعقد في الاجتماع الذي سينعقد يوم الاثنين المقبل بمقر رئاسة الحكومة بعد إدخال مختلف الملاحظات والتعديلات عليه.
حضر هذا الاجتماع وزير الدولة ووزراء الداخلية والاقتصاد والمالية والتعمير وإعداد التراب الوطني والفلاحة والصيد البحري والطاقة والمعادن والماء والبيئة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والكاتبة العامة لوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي.
