وكانت لجنة اليقظة الاقتصادية قد قررت، عقب اجتماعها يوم الخميس 19 مارس، اتخاذ عدة إجراءات على المستوى الاجتماعي لفائدة الأجراء الذين توقفوا عن العمل خلال هذه الفترة بسبب أزمة كورونا، ومن جهة أخرى، اتخذت عدة تدابير لفائدة المقاولات الأكثر تضررا من الأزمة، مع تحديد حزمة تدابير على المستوى الجبائي.
وأوضح الوزير محمد أمكراز في مقابلة مع Le360، أنه فيما يتعلق بالقطاع غير المهيكل، فستتدارس لجنة اليقظة الاقتصادية خلال اجتماعها المرتقب الاثنين المقبل، سلسلة جديدة من الإجراءات التي سيتم اتخادها لفائدة المأجورين لغير المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) والذين يشتغلون في القطاع غير المهيكل.
تصوير ومونتاج: ياسين بنمي