وأعربت ساكنة أكادير في تصريحات مختلفة لـle360، عن تثمينها لقرار الحكومة، منح تعويض شهري صافي قدره 2000 درهم، بالإضافة إلى التعويضات العائلية المدفوعة وفقا للأحكام التنظيمية المعمول بها، لصالح المأجورين المصرح بهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في شهر فبراير 2020.
وأكد المصدر ذاته أن هذا الإجراء الذي يسري على الشركات المنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في حالة الإغلاق الكلي أو الجزئي وذلك خلال الفترة من 15 مارس 2020 إلى 30 يونيو 2020، من شأنه أن يطمئن المعنيين به وأن يحافظ على اقتصاد البلاد ويضمن للأجراء قوت يومهم اليومي.
وعلى النحو ذاته، سار مهنيو القطاع السياحي بسوس، حيث أكدوا أن هذه الإجراءات لها أهمية بالغة في التخفيف عن المقاولات الصغرى أعباء هذه الأزمة الاقتصادية التي تسبب فيها وباء كورونا، مشددين على ضرورة التضامن والتآزر التي تتطلبها هذه المرحلة الحرجة بغية تجاوزها بأقل الخسائر.
