من المقرر أن تعلن الحكومة عن سلسلة من الإجراءات الاستثنائية التي تهدف إلى الحفاظ على مناصب الشغل والحفاظ على القوة الشرائية للمأجورين المتأثرين بأزمة فيروس كورونا. فقد تم اعتماد إجراءين رئيسيين في إطار لجنة اليقظة الاقتصادية، بحسب ما علمه Le360 من مصادر موثوقة.
وفي هذا الإطار، سيتم التوقيع على اتفاقية بعد ظهر اليوم بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وتحدد طبيعة وأساليب تطبيق هذين الإجراءين الاجتماعيين وهما:
- الإجراء الأول : منح تعويض شهري صافي قدره 2000 درهم، بالإضافة إلى التعويضات العائلية المدفوعة وفقا للأحكام التنظيمية المعمول بها، لصالح المأجورين المصرح بهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في شهر فبراير 2020.
ويسري هذا الإجراء على الشركات المنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في حالة الإغلاق الكلي أو الجزئي وذلك خلال الفترة من 15 مارس 2020 إلى 30 يونيو 2020.
وسيستمر المأجورون في الاستفادة من التأمين الصحي الإجباري (AMO) خلال نفس الفترة.
- الإجراء الثاني: تحمل الدولة لحصة صاحب العمل من اشتراكات الضمان الاجتماعي وضريبة التدريب المهني للشركات التي تتعهد بعدم التقليص من عدد مستخدميها المصرح بهم في فبراير 2020، بأكثر من 20 في المائة خلال الفترة من 15 مارس 2020 إلى 30 يونيو 2020.
وسيستفيد من هاذين الإجراءين الشركات العاملة في القطاعات التي حددتها لجنة اليقظة الاقتصادية (السياحة، الحفلات، إلخ)، واستيفاء الشروط التالية:
- بالنسبة للإجراء الأول: الشركات التي أعلنت عن التوقف الكامل لأنشطتها مع ضرورة تأكيد هذا التوقف من قبل السلطات المحلية والاتحادات المهنية إذا كانت عضوا في الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
- الشركات التي قلصت عدد عمالها وصادقت اللجنة التقنية على قائمتها باعتبارها من القطاعات الاقتصادية المتأثرة بالأزمة.
-بالنسبة للإجراء الثاني: الشركات التي تواجه صعوبات والتي تقترحها اتحاداتها المهنية إذا كانت تابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، والتي يتم التحقق من ملفها من قبل اللجنة التقنية المنبثقة عن لجنة اليقظة الاقتصادية، بناء على التقرير الذي أعدته اللجنة التقنية.
ويمكن تجديد هذه الإجراءات، التي تغطي الفترة من 15 مارس 2020 إلى 30 يونيو 2020، تبعا لتطورات الوضع الوبائي في البلاد.
