وقالت نادية فتاح العلوي في تصريح للصحافة في أعقاب اجتماع للجنة المذكورة، إن السياحة إحدى القطاعات الاقتصادية التي "تضررت بشدة" من الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد المنتشر في مختلف بقاع العالم، لاسيما في ما يتعلق بتوقيف الرحلات الجوية الدولية.
وأوضحت أن اللجنة عقدت اجتماعها الأول هذا لتدارس الإجراءات الواجب اتخاذها لدعم الاقتصاد إزاء التداعيات السلبية لهذه الأزمة الصحية، وتفعيل التوجيهات السامية للملك محمد السادس.
وتابعت الوزيرة أن "الصندوق الخاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا" الذي رصدت له اعتمادات مالية بمبلغ 10 مليارات درهم، سيخصص لحماية صحة المواطن من جهة ودعم الاقتصاد الوطني من جهة أخرى.
وتضم لجنة اليقظة الاقتصادية التي يتولى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة تنسيق أشغالها، بين أعضائها كلا من وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
كما تشمل اللجنة في عضويتها وزارة الصحة، ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، ووزارة الشغل والإدماج المهني، وبنك المغرب، والتجمع المهني للأبناك المغربية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، واتحاد غرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب، وجامعة غرف الصناعة التقليدية.
ويعمل مختلف أعضاء اللجنة التي ستعقد اجتماعا ثانيا لها مطلع الأسبوع المقبل، كل في مجال تدخله، على وضع آليات رصد قطاعية، وذلك بتنسيق مع جميع الفرقاء المعنيين.
