وذكرت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أنه بالإضافة إلى الميزانية العامة للدولة، سيتم تمويل الحساب المذكور أيضا من خلال مساهمة العديد من الهيئات والمؤسسات، مضيفة أنه بناء على تعليمات الملك، سيساهم صندوق الحسن الثاني بغلاف مالي بقيمة مليار درهم.
وسجلت الوزارة، في بلاغ لها، أن تنامي أشكال التضامن التي تم التعبير عنها من قبل أشخاص معنويين وذاتيين، سيمكن من تعبئة موارد مالية إضافية مهمة على شكل تبرعات، موضحة أن طرق جمع التبرعات، التي ستكون قابلة للاقتطاع الضريبي، ستحدد عما قريب.
وأبرز البلاغ أنه سيتم تخصيص هذا الحساب، الذي رصدت له اعتمادات مالية بمبلغ 10 مليارات درهم، بشكل رئيسي من أجل تحمل تكاليف تأهيل الآليات والوسائل الصحية، سواء في ما يتعلق بتوفير البنية التحتية الملائمة والمعدات والوسائل الإضافية التي يتعين اقتناؤها بكل استعجال، وذلك من أجل علاج الأشخاص المصابين بالفيروس في ظروف جيدة.
كما سيتم تخصيص هذا الحساب، وفقا للبلاغ، لدعم الاقتصاد الوطني لمواجهة تداعيات هذا الوباء من خلال التدابير التي ستقترحها لجنة اليقظة الاقتصادية بهدف التخفيف من الآثار المترتبة على الصعيد الاجتماعي.
