أوقات عصيبة تمر بها "لارام" بسبب التهديد الذي أصبح يشكله فيروس كورونا. فتعليق رحلاتها في خطوط استراتيجية مثل إيطاليا والصين، وبسبب تخوفها من زيادة خطر انتشار الفيروس وتراجع الطلب، قررت الشركة وضع خطة تقشفية. وفقا للتحقيقات التي أجريناها، فإنه تقرر توقيف تشغيل ما لا يقل عن 20 طائرة تابعة لهذه الشركة الوطنية، من إجمالي 58 طائرة تشكل أسطول شركة "لارام" وبأثر فوري.
وقررت أيضا تقليص عدد رحلاتها بحوالي 35 بالمائة خلال شهري مارس وأبريل. وهو ما يعني انخفاض نشاط الشركة بنسبة 40 في المائة تقريبا. وهذا يشكل ضربة كبيرة، غير أن الشركة تنوي التخفيف من حدتها عن طريق تخفيض مصاريفها غير الضرورية، وتأجيل جميع مشترياتها غير الضرورية. كما طلبت الشركة من جميع موظفيها وأطرها استنفاذ ما تبقى لهم من أيام العطل.
هناك قرار آخر قيد الدراسة. ويتعلق الأمر بتقليص إجباري لساعات العمل كما ينص على ذلك القانون. كما أن مختلف وحدات الشركة طلب منها أن تحدد وتضع إجراءات من أجل تخفيض تكاليف التسيير.
لكن هذه التدابير التقشفية، رغم قساوتها، لن تكون بكل تأكيد كافية لاستيعاب الخسائر. والسؤال هو ما إذا كانت الدولة، التي تمتلك 98 في المائة من أسهم "لارام"، تعتزم اتخاذ إجراءات لمساعدة الشركة على تجاوز هذه الأزمة كما وقع في دول أخرى. فعلى سبيل المثال تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والعديد من رؤساء الدول بمساعدة ودعم شركات الطيران الوطنية في بلدانهم.
أما على الصعيد الدولي، فإن الوكالة الدولية للطيران المدني أعلنت أن خسارة قطاع الطيران المدني ستصل إلى 113 مليار دولار، وهو ما يشكل أكثر من 20 في المائة من رقم المعاملات.
