وحسب ما رصدته كاميرا Le360، فإن هذا القرار لم يؤثر بعد في قيمة صرف الدرهم المغربي مقابل العملات الأجنبية خصوصا الدولار الأميركي والأورو، وهو الأمر الذي أكده لنا أحد أصحاب مكاتب صرف العملات بمدينة الدار البيضاء، الذي أشار إلى أن العملة الوطنية واصلت استقرارها في بورصة العملات، إذ بلغ ثمن شراء الأورو 10.5 درهم، هذا الصباح، وثمن البيع 10.8 درهم، في حين تم تحديد سعر شراء الدولار في 9.25 درهم، والبيع بـ9.7 درهم.
وفي السياق ذاته، أكدت إحدى الزبونات التي قامت بعملية لصرف مبلغ مالي من الأورو للدرهم، صباح اليوم الاثنين، بأن قيمة الصرف أو التحويل لم تتغير بعد، حيث أنها تدأب منذ أسابيع على القيام بهذه العملية ولم تلاحظ أي تغيير بعد.
من جهة أخرى، كانت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة قد أعلنت، الجمعة الماضي، قرار توسيع نطاق تقلب صرف الدرهم من %2.5 إلى %5، ليدخل حيز التنفيذ، اليوم الإثنين، حيث يندرج هذا الإجراء في إطار مواصلة مسلسل إصلاح نظام سعر الصرف، الذي انطلق في شهر يناير 2018. وذكرت الوزارة المعنية في بلاغ لها، أن "هذه المرحلة من الإصلاح تأتي في ظل ظروف ملائمة مالية وعلى مستوى الاقتصاد الكلي على الصعيد الداخلي، إذ تتسم على الخصوص بمستوى ملائم للاحتياطيات من العملة الصعبة ومستوى تضخم متحكم فيه واستدامة الدين العمومي وصلابة القطاع المالي". وأوضحت وزارة الاقتصاد والمالية، أن "إصلاح نظام سعر الصرف هو مسلسل إرادي وتدريجي ومنتظم يمتد على عدة مراحل، ويهدف إلى تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على امتصاص الصدمات الخارجية ودعم تنافسيته وبالتالي المساهمة في دعم مستوى نموه"، حسب ماجاء في البلاغ دائما.
