وأوضح بنعبد القادر، خلال حفل الإطلاق الرسمي للسجل، والذي ترأسه سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، أن إحداث السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة يندرج في سياق المجهودات التي تبذلها الحكومة لتيسير وتبسيط المساطر الإدارية، وتحقيق السرعة والنجاعة والشفافية، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وأضاف أن إحداث هذه المنصة يأتي انسجاما مع التوجيهات التي تضمنتها الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في الدورة الثانية لمؤتمر العدالة بمراكش يومي 20 و21 أكتوبر 2019، ومنها استثمار التكنولوجيا الحديثة في مجال الإجراءات والمساطر القضائية المرتبطة بالمال والأعمال.
وذكر بأن القانون المتعلق بالضمانات المنقولة، الذي نصت المادة 12 منه على إحداث سجل وطني إلكتروني للضمانات المنقولة، يعد من أهم القوانين في مجال المال والأعمال ودعم الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، لأنه استهدف بشكل أساسي دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة وتعزيز مكانتها وتنافسيتها وحضورها في المشهد الاقتصادي، وجعلها رافعة للتنمية الاقتصادية وأداة لخلق وإنتاج الثروة.
من جانبه، قال الأمين العام للحكومة محمد الحجوي، إن الأمر لا يتعلق بآلية لتوثيق الضمانات المنقولة التي تقدمها المقاولة لدائنيها عن طريق استعمال التكنولوجيا الحديثة، بل بمنظومة متكاملة من التدابير القانونية والإجرائية والهيكلية.
واعتبر أن السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة سيسهم في تذليل الصعوبات التي تواجهها المقاولات المغربية، خاصة منها المتوسطة والصغيرة، حتى يتسنى لها الولوج إلى التمويل وتحسين تنافسيتها في السوق والانخراط في تحقيق استقرار المعاملات بين الفاعلين الاقتصاديين وتعزيز الجاذبية الاستثمارية.
وأبرز أن هذا السجل يتميز بكونه يقدم خدمة مهمة بمواصفات حديثة، تقوم على أربع مرتكزات أساسية تتمثل في الشمولية والاستمرارية والشفافية والأمن القانوني.
يذكر أن هذا السجل سيمكن من القيام بعدد من الوظائف والمهام تتمثل أساسا في إشهار الضمانات المنقولة وإخبار الأغيار بوجودها، خاصة الدائنين المحتملين؛ وإثبات حجية الضمانات في مواجهة الغير لتفادي النزاعات، وتحديد ترتيب أولوية الدائنين استنادا إلى تاريخ وساعة إجراء التقييد.
وسيتيح هذا السجل أيضا إشهار جميع أنواع الرهون بدون حيازة، وباقي الضمانات المنقولة والعمليات التي في حكمها، وإشهار التقييدات المعدلة والتشطيبات، وإخضاع رهن الأصل التجاري ورهن أدوات ومعدات التجهيز لشكليات الإشهار بالسجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة عوض تقييده بالسجل التجاري.
تصوير وتوضيب: ياسين بنميني
