تعود هذه القضية إلى أوائل شهر مارس 2019، عقب إلقاء القبض على شخصين، بما في ذلك قابض بالمديرية العامة للضرائب، متورطين في قضية اختلاس أموال عامة وغسل الأموال.
"أكد التحقيق وعمليات التدقيق أن المشتبه به الرئيسي في هذه القضية دفع مبالغ كبيرة لحساب شركة واجهة، باسم المشتبه فيه الثاني، بدعوى أنها من مرجوعات الفائض الضريبي على الشركات، قبل أن يتم صرف المبالغ المختلسة، التي ناهزت 39 مليون درهم، على اقتناء أصول عقارية ومنقولات، علاوة على ضخ جزء منها في حسابات بنكية مختلفة"، بحسب ما ورد حينها في بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.
وفي حكمها الصادر في منتصف الأسبوع الماضي، قضت غرفة الجرائم المالية (الدرجة الأولى) بمحكمة الاستئناف بالرباط بالسجن لمدة 12 عاما في حق المتهم الرئيسي. أما شركاؤه وهم كل من زوجته (إطار بنكي) ووالديه (كلاهما متقاعدان) فحكم عليهم بأربع سنوات حبسا نافذا. بالإضافة إلى ذلك، تم توزيع ما مجموعه 22 عاما من السجن على مجموعة من المدعى عليهم بمن فيهم رجل أعمال والعديد من مسؤولي الشركات المتورطين في الملف.
وفي مقال نشر في مارس 2019، كشف le360 عن الطريقة التي استخدمها المتهم الرئيسي. فالقابض استغل خللا في نظام المعلوميات مكنه من إلغاء عملية تم تنفيذها بالفعل. (ويتعلق الأمر في هذه الحالة بمرجوعات الفائض الضريبي على الشركات). ثم عمد المتهم الرئيسي إلى إصدار وثيقة جديدة زور فيها هوية المتلقي.
تم استبدال الشركة التي كان الفائض موجها لها بالفعل (والتي تم تسديدها بالفعل في عام 2015) على الورق بواسطة شركة واجهة باسم رجل أعمال آخر. وأوضح مصدر مقرب من التحقيق أن المتهم الرئيسي "استخدم عملية فعلية ولكنها قديمة، مع القيام بمسح آثارها في نظام المعلوميات، من أجل إصدار وثائق جديدة مع متلقي جديد وحساب بنكي جديد".
تجدر الإشارة إلى أنه تم استرجاع كامل الأموال السائلة المختلسة، أي حوالي 30 مليون درهم. أما باقي الأموال المسروقة التي صرفت في اقتناء أصول عقارية ومنقولة والمقدرة بحوالي 9 مليون درهم، فقد تمت حجزها من قبل الإدارة العامة للضرائب.
