وقالت "الأحداث المغربية" في تفاصيل هذا الخبر، إن المئات من ضحايا شبكة يتزعمها برلماني ويتابع أعضاؤها من قبل النيابة العامة بالتزوير والتدليس للسطو على أراض بكلميم بين سنتي 2003 و2019، لم يترددوا في اللجوء إلى رئاسة النيابة العامة للمطالبة بفك الحصار على تحقيقات أجرتها الفرقة الوطنية، وتورط 11 شخصا بين منتخبين ومقاولين يتزعمهم برلماني ورئيس جماعة سابق.
وأضافت اليومية ذاتها، أن شكايات الضحايا كشفت أن المطالبة بإجراء تحقيق مع الشبكة المذكورة منعطف حاسم، إذ لم يصدق أحد أن التحقيق سيطول من يصفونهم بـ«النافذين»، الذين تمكنوا من وضع اليد على مئات الهكتارات بالمدينة والمنطقة بناء على «وثائق مزورة وبالتدليس وبحيل لا يمكن لعاقل أن يتصورها»، كما يقول الضحايا.
وأوضحت الجريدة ذاتها أن الجماعة لم تسلم من نصب الشبكة المذكورة، إذ تمت مطالبتها بالتعويض على نزع الملكية في ثلاثة مواقع أحدثها تصمیم التهيئة الجديد، ويتعلق الأمر بالملعب الكبير والمصلى والحديقة العمومية المحاذية للإقامة الملكية بكلميم.
وطالب الضحايا رئاسة النيابة العامة بالتدخل العاجل لتطبيق القانون ورفع «الامتياز والحصانة» التي يقولون إن «أفراد الشبكة يتمتعون بها».
