من بين العديد من ضحايا هذه الفضيحة العقارية، هناك أيضا من وثقوا بمشاريع باب دارنا وعرضوا "منتجاتها" الوهمية، بدءا من سماب إيمو، وهو أكبر معرض متنقل للعقارات المغربية في الخارج. محمد الوردي وشركاؤه، الذين يوجدون حاليا خلف القضبان، قد جعلوا من الإشهار والإعلان أحد أهم وسائلهم في الترويج لمشاريعهم الوهمية. لقد جنوا من ذلك فوائد كبيرة، أي حوالي 300 مليون درهم، قبل تنفجر الفضيحة ويتضح أن مشاريع باب دارنا لم تكن إلا عملية احتيال عقارية كبيرة في تاريخ المغرب.
اليوم، تريد إدارة سماب إيمو أن تنأى بنفسها عن باب دارنا، وقررت رفع دعوى قضائية ضد المروج لهذه المشاريع الوهمية، محمد الوردي، وكذلك ضد الفريق المسير لهذه الشركة.
وأوضح منظمو سماب إيمو في بيان صحفي أن المجموعة العقارية باب دارنا لم تشارك إلا دورة واحدة من هذا المعرض وكان ذلك عام 2018، في معرضين في باريس وفي بروكسل.
"قدمت إدارة هذه المجموعة أيضا وثيقة تعهد تقر فيها بتوفر جميع الضمانات المطلوبة في عرضها العقاري ولا سيما تلك التي تفيد بأن جميع المشاريع التي تم الكشف عنها مرخص لها وأن الشركة قادرة على تقديم خطط التنفيذ، إلخ. ومع ذلك، في الدورة التالي لسنة 2019، لم يقبل سماب إيمو تقبل هذه الشركة، في أعقاب تلقيه شكاوى مقدمة من منعشين عقاريين آخرين بشأن عرضها التجاري العدواني بشكل خاص"، وفق ما جاء في البيان الصحفي لسماب إيمو.
يقول منظو سماب إيمو إنهم لم يخطر ببالهم أن تكون مشاريع باب دارنا وهمية، خاصة وأن هذه المجموعة العقارية أجرت، طوال عام 2018، حملة إشهارية واسعة في المغرب من خلال العديد من وسائل الإعلام المغربية: التلفزيون والراديو والمواقع الإلكترونية واللوحات الإعلانية والصحافة المكتوبة والمشاركة في المعارض في المغرب ورواقات في المراكز التجارية في المغرب، إلخ.
"هذا يفسر أيضا لماذا يتجاوز عدد الضحايا المباشرين المقيمين في المغرب ألف شخص، وأن أقلية من الضحايا فقط تم التواصل معهم من خلال معارض سماب إيمو في بروكسل وباريس في عام 2018"، بحسب منظمي سماب إيمو.
في مواجهة العواقب المؤسفة لهذه القضية على زبائن باب دارنا، وعلى سمعة شركة سماب إيمو، أعلنت إدارة هذه الأخيرة أنها قد تقدمت بدعوى قضائية يوم 23 يناير 2020 في الدار البيضاء، لدى وكيل الملك "من أجل الاحتيال الذي وقعت ضحيته، والأضرار الجسيمة التي لحقت بمختلف المتدخلين والمشاركين في المعارض المنظمة من أجل الترويج للقطاع العقاري المغربي".
سيتم وضع منصة رقمية رهن إشارة الأشخاص الذين وقعوا ضحية عمليات الاحتيال التي قامت بها مجموعة باب دارنا خلال معرضي سماب 2018 في باريس وبروكسيل لإسداء المشورة لهم بشأن التدابير الواجب اتخاذها ضد المنعش العقاري.
ويعتزم منظمو سماب إيمو أيضا عقد سلسلة من الاجتماعات مع المؤسسات ومع مهنيي القطاع العقاري المغربي في الأيام المقبلة من أجل تعزيز التدابير لحماية الزائرين وتوعيتهم خلال تنظيم المعارض المقبلة.
