تطور جديد في ملف الفضيحة العقارية "باب دارنا". الملف الذي كان بيد المحكمة الجنحية عين السبع أخذ منحى آخر. فقاضي التحقيق بهذه المحكمة أعلن، يوم الاثنين 3 فبراير، عدم اختصاص المحكمة في النظر في هذه القضية وأحالها بالتالي على الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء. هذا ما أكده لنا محمد المغاري أحد محامي الضحايا.
يشار إلى أنه يوجد رهن الاعتقال، لحد الآن، في هذا الملف كل من محمد الوردي رئيس المجموعة العقارية وكذا المديرة المالية والمدير التجاري، ووكيل تجاري ومحاسب فضلا عن الموثق.
ويأتي اندلاع هذه الفضيحة العقارية "باب دارنا" على خلفية المشاريع الوهمية التي تم تسويقها لزبائن قاموا بتقديم تسبيقات مهمة، ترواحت أحيانا ما بين 150 ألف إلى ملايين الدراهم. ويصل عدد الضحايا حاليا إلى أكثر من 800 شخص.
الحكومة، التي تأخر رد فعلها، تؤكد اليوم أنها تتابع الملف عن كثب.
"لا يمكنني إلا أن أشجب هذه الممارسة غير القانونية التي تلحق الضرر بصورة القطاع والمعنشين العقاريين"، هذا ما أكدته لنا وزيرة التعمير والإسكان نزهة بوشارب في مقابلة أجريت معه مؤخرا، معربة عن دعمها لضحايا هذه الفضيحة العقارية. وأضافت قائلة: "اليوم، لا يمكن قبول مثل هذه الممارسات الاحتيالية التي تسيء إلى ثقة المواطنين المغاربة. القضية تأخذ مسارها الطبيعي وسنرى ما ستقرره العدالة".
ولاستعادة الثقة، تعهدت الوزيرة ببذل كل جهد ممكن لتعزيز الإطار القانوني، ولا سيما في ما يخص الشراء عبر التصميم والسكن التشاركي. وأوضحت الوزيرة قائلة: "لقد تم إعداد النص الخاص ببيع عقار في طور البناء في إطار التشاور الوثيق والمستمر مع الجهات الفاعلة المعنية وكان موضوع عدة جلسات عمل قبل اعتماد النسخة النهائية لمشروع المرسوم. وهذا ما تسبب في هذا التأخير منذ عام 2016".
وأكدت أنها عقدت، في الأيام الأخيرة، سلسلة من الاجتماعات مع الفاعلين المعنيين، بما في ذلك الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين والبنوك وشركات التأمين والموثقين من أجل الإسراع في وضع الصيغة النهائية لنص المرسوم من أجل تحسين شروط بيع عقار في طور البناء.
